ذكرت صحيفة “النهار” ان وكيل الوزير السابق ميشال سماحة المحامي صخر الهاشم تقدم مطلع هذا الاسبوع بطلب امام المحكمة لتقريب موعد الجلسة المقررة في 15 حزيران المقبل، لافتة الى ان رئيس المحكمة وافق على تقريب موعد الجلسة وحددها في 20 نيسان المقبل.
وفي المنظار القانوني لهذه القضية، اوضحت مصادر قضائية ان ثمة مشكلة قانونية تحول دون إبلاغ المدعى عليه في هذا الملف المسؤول الامني السوري اللواء علي المملوك لصقا. وهذا الاجراء تعتمده اي محكمة عند عدم العثور على متهم لتبليغه موعد الجلسة ويكون محل اقامته مجهولا، فتلجأ الى هذه الوسيلة باتمام تبليغه لصقا تمكينا لانطلاق المحاكمة بالمدعى عليهم الموقوفين في اي ملف، بخلاف الدعوى الحاضرة حيث ان مكان المملوك معلوم في سوريا سواء في عمله او منزله. وتعذرت طريقة تبليغه بواسطة مركز “ليبان بوست” الذي اقفل مكتبه في سوريا بسبب الاوضاع الامنية، او بواسطة الاتفاق القضائي اللبناني – السوري المتعسر حاليا لعلة العلاقات الحالية بين لبنان وسوريا.
انطلاقا من هذه المعطيات ونظرا الى الحائل القانوني الحاصل رشح ان المحكمة تتجه في الجلسة الجديدة المحددة في 20 نيسان المقبل الى تفريق ملف المملوك عن ملف سماحة، على غرار ما حصل امام المجلس العدلي في تفريع ملفات الموقوفين في قضية احداث مخيم نهر البارد.
في هذه الحال تنطلق المحاكمة في ملف سماحة، الذي شارف عتبة سنته الثالثة من توقيفه. ويبقى المملوك مطلوبا في ملفه امام القضاء بموجب الادعاء العام العسكري عليه ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه.