تظاهر آلاف البرازيليين الجمعة للدفاع عن الديموقراطية ومجموعة النفط الوطنية بتروبراس التي تهزها فضيحة فساد، في حين تتعدد الدعوات الى التظاهر الاحد ضد الرئيسة ديلما روسيف.وتظاهر نحو 150 الف شخص بحسب المركزية النقابية و32 الفا بحسب الشرطة، الجمعة في شوارع عواصم 24 ولاية (من بين 27) للمطالبة باصلاحات سياسية وزراعية وانهاء الفساد السياسي، بدعوة من اتحاد النقابات ومنظمات قريبة من حزب العمال اليساري الحاكم.وقال الطبيب جيرسون تادو كونتي (67 عاما) امام مقر بتروبراس بساو باولو حيث تظاهر مئة الف شخص بحسب المركزية النقابية “انا مع ديلما ومع الدفاع عن الديموقراطية، لكني ايضا ضد الفساد”. وفي ريو دي جانيرو تعاقب ممثلون للطلبة وعمال النفط والبنوك والبريد والتعدين وحركة “بلا ارض” ، على الكلام من اعلى شاحنة قبل ان ينظموا مسيرة الى مقر بتروبراس.وقال ممثل لقطاع التعدين “هنا حفل الديموقراطية بلا كراهية. هذه المجموعة التي ستتظاهر الاحد تريد العودة الى سنوات الجمر حين كانت الحركات الاجتماعية تقمع. لم يفهوا بعد ان ديلما فازت في الانتخابات بتاييد 54 مليون صوت. نحن ننتقد الحكومة نعم لكن نعرف انها ستدافع عنا”.وقال روبينس بيسانا (50 عاما) الموظف في قطاع النفط- “ادافع عن بتروبراس لانها من موروثنا لكنني اريد ايضا سياسيين قادرين على الادارة بدون فساد لان هذا يؤثر على صورة بلدنا”. وتسبق تظاهرات الجمعة مسيرات ستنظم الاحد في كافة انحاء البرازيل ضد الرئيسة روسيف في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا وتشهد شركة بتروبراس النفطية العملاقة فضيحة مدوية.وتشهد البرازيل اجواء سياسية ملبدة اثر قرار المحكمة العليا التحقيق مع خمسين سياسيا يشتبه في تلقيهم رشاوى او بيضوا اموال بتروبراس. وينتمي معظمهم الى احزاب التحالف الحكومي وحزب العمال.وفتحت النيابة العامة بالبرازيل الجمعة تحقيقا ضد سيناتور هو الثالث عشر في ملف بتروبراس.وبذلك يصبح هناك 13 سيناتورا و22 نائبا وحاكمين جميعهم يمارس مهامه، موضع تحقيقات في هذه القضية. وتطالب بعض المجموعات باقالة روسيف في حين يذهب آخرون حد طلب تدخل الجيش لانهاء 12 عاما من حكم حزب العمال.واقيم النظام الديمقراطي في البرازيل في 1985 بعد حكم دكتاتوري عسكري استمر 21 عاما.واعيد انتخاب ديلما روسيف في تشرين الاول/اكتوبر 2014 لولاية ثانية بدات في الاول من كانون الثاني/يناير. وقد تراجعت شعبيتها 19 نقطة في شباط/فبراير مع 23 بالمئة من الآراء الداعمة بحسب استطلاعات الراي.وازاء تراجع الاقتصاد منذ اربع سنوات مع نسبة تضخم عند 7,7 بالمئة في الاشهر الاثني عشر الاخيرة وتراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 30 بالمئة امام الدولار، اعتمدت الحكومة تصحيحا في الميزانية يثير غضب اليسار.وقالت الرئيسة البرازيلية في خطاب الاحد الماضي “انها تدابير لتطهير ميزانيتنا وبالتالي متابعة عملية النمو مع توزيع العائدات بصورة سريعة وآمنة ودائمة”.واكدت الرئيسة البرازيلية ان الحقوق “المقدسة” للعمال ليست مهددة، واقرت بأن الاقتصاد البرازيلي يواجه “مشاكل ظرفية” متصلة بالوضع الاقتصادي العالمي. وفي اشارة الى الجفاف الحاد الذي يعد الأسوأ منذ 80 عاما في جنوب شرق البرازيل منذ اشهر، قالت “لم نكن قادرين على ان نتوقع استمرار الازمة العالمية فترة طويلة، وكذلك انها ستترافق مع ازمة مناخية خطرة”.واقر وزير الاقتصاد يواكيم ليفي بان نمو اجمالي الناتج المحلي لسابع اقتصاد في العالم، الذي سيتم الاعلان عنه في اواخر اذار/مارس، سيكون قريبا من الصفر وبالتالي سلبيا، بعد خمس سنوات من تعثر النمو.وفي هذا الاطار، رفض الكونغرس الثلاثاء واحدا من ابرز تدابير تصحيح الميزانية التي اقترحتها الحكومة، وهو التدبير الذي يوقف الاعفاءات الضريبية لأرباب العمل.واعتبر المحللون ان هذه الخطوة التي حصلت بعد تسريب اسمي رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب الى وسائل الاعلام (قبل الاعلان الرسمي عنهما) باعتبارهما ممن يشتبه بارتشائهم، اعلان حرب من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
