ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ دولة الامارات العربية المتحدة حسمت اسباب استبعاد عدد من اللبنانيين منها، وحصرتها بالاعتبارات الامنية فقط لا غير، جازمة بانّها لن تتخطى هذه الحدود.
وفي هذا الاطار، اوضحت مصادر نيابية في قوى 14 اذار لها مصالح في الامارات، وعلى بيّنة من القرار الاماراتي بشأن اللبنانيين المبعدين، انّ موقف حاكم دبي عكس بوضوح طبيعة القضية واسباب القرار، اذ انّ الاجراء لم يطل ايّ من اللبنانيين الآخرين الذين يعدون بالالاف في الامارات واقتصر على سبعين شخصاً ارتسمت حولهم شبهات حول تورطهم في قضايا أمنية تتصل بارسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لـ”حزب الله” عن طريق تبييض اموال ترد اليهم من اميركا الجنوبية واستراليا وافريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لصالح الحزب، مشيرةً الى انّ السلطات الاماراتية ترصد هذه العمليات منذ سنوات، ووجهت الى القائمين بها عشرات التحذيرات من دون ان يتوقفوا عنها بما حمل السلطات على اتخاذ قرار ترحيلهم.
واكدت المصادر انّ بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الاموال وتحويلها، غير انّهم متورطون في اعمال اخرى من بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لـ”حزب الله”، لافتة الى انّ بعض الاشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لاولئك.