رأى وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان آفة الفساد الخطيرة تهدد الدول الغنيّةَ والفقيرةَ على حدٍّ سواء، معتبرًا انها تبطئ عجلةَ التنمية، وتمتهن كرامة الإنسان، وتدك أسس العدالة الاجتماعية، وتدفع الشباب إلى التطرف والجريمة، وتؤدي، حيثما تستشري، إلى زعزعة استقرار المجتمعات وإشعالِ صراعاتٍ مدمّرة.
ريفي وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد تحت عنوان:”مكافحة الفساد مسؤولية الجميع” في الرياض، قال: “الفاعلية في مواجهةُ الفسادِ تحتاج الى شجاعةٍ سياسيّةٍ ومعرفة فنيّة متخصّصة، وتقتضي تعاونا وثيقًا بين كافة الأطراف المعنيين، من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني، من أجلِ وضعِ وتنفيذِ استراتيجيّاتٍ وطنيّةٍ منسّقةٍ وفعّالةٍ”.
واضاف: “لا يخفى على أحدٍ الوضعُ الصعبُ الذي يمرُّ بهِ بلدي لبنان، ولا أشكُّ أنّ الفسادَ أصلٌ في معضلتِنا، إذ أنّه باتِ يشكّلُ تهديدًا مباشرًا لكيانِ الدولةِ وتماسكِ المجتمع، لذا فإنّنا حريصون على الاستفادةِ من التجاربِ والخبراتِ العربية والدولية، وعلى بناءِ الشراكات اللازمة للتعامل مع هذا التهديد بشكلٍ أكثرَ فعاليّة”، لافتًا الى أن الحكومة وبالتعاونِ مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، قامت بإنشاء لجنةٍ وطنيةٍ تعملُ على وضعِ استراتيجيّةٍ متكاملةٍ لمكافحةِ الفساد، وتتابع التزامات لبنان الإقليمية والدولية في هذا المجال،وبموازاةِ ذلكَ يعملُ المجلسُ النيابيّ على وضع سلّةٍ من التشريعات ذات الصلةِ، من بينِها إقتراحُ قانونٍ لإنشاءِ هيئةٍ وطنيّةٍ لمكافحةِ الفساد”.
واشار الى أنه قام منذ توليه وزارة العدل بالإفصاحِ عن ثروتي وثروة زوجتي وأولادي، وقدّم مقترحاتٍ لتفعيلِ قانون مكافحة الإثراء غير المشروع، وأعلن نيّته العملَ على توفيرِ كلّ الدعمِ لإحداثِ نقلةٍ نوعيّةٍ في القضاءِ اللبنانيِّ لما لهُ من دورٍ محوريٍّ في مكافحةِ الفسادِ وتعزيزِ ثقةِ الناسِ في الدولة.
وتابع ريفي: “لعل من نقاط قوتنا في لبنان وجود مجتمع مدني عريق وناشط، حرصت الحكومات اللبنانية المتعاقبة على توفير بيئة قانونية مناسبة له، مستندة بذلك إلى الإرث الفكري والحضاري المتراكم طوال قرون”.
واذ راى ان منطقة الشرق الاوسط بدأت تشهد بعض التقدّم في هذا المجال مكافحة الفساد، الا انه أكد أن المعدّل العربي يبقى أدنى من نظيره العالمي، داعيًا المجتمع المدني الى تحمل مسؤوليته في مكافحة الفساد.
