أوضحت مصادر نيابية في قوى “14 آذار”، لها مصالح في الامارات ومطلعة على القرار الاماراتي، ان موقف حاكم دبي عكس بوضوح طبيعة قضية إبعاد بعض اللبنانيين من الامارات وأسباب القرار، إذ أن الاجراء لم يطل أياً من اللبنانيين الآخرين الذين يعدون بالآلاف في الامارات واقتصر على سبعين شخصاً ارتسمت حولهم شبهات بشأن تورطهم في قضايا أمنية تتصل بإرسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لـ”حزب الله” عن طريق تبييض أموال ترد إليهم من أميركا الجنوبية واستراليا وافريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لصالح الحزب.
وأشارت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن السلطات الاماراتية ترصد هذه العمليات منذ سنوات ووجهت الى القائمين بها عشرات التحذيرات من دون ان يتوقفوا عنها، بما حملها على اتخاذ قرار ترحيلهم. وأكدت المصادر ان بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الأموال وتحويلها، غير انهم متورطون في اعمال اخرى من بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لـ”حزب الله”، مشيرة الى ان بعض الاشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لأولئك.