عدنان الحاج
شهدت الأسواق المالية الداخلية هذا الأسبوع تطورات لافتة لجهة لقيام مصرف لبنان بإصدار شهادات إيداع طويلة الأجل لمدة 30 سنة بالليرة والدولار تراوحت فوائدها بين 9 في المئة على الليرة اللبنانية، وحوالي 7,60 في المئة على الدولار. وهذه الخطوة التي لم يظهر لها تفسيرات محددة في هذه الفترة، إلا أنها تؤشر لعنصر شراء الوقت، وبالتالي تأمين تمويل طويل الأجل بالليرة والعملات، في ظل نمو الصعوبات على صعيد المنطقة.
ولم تظهر مؤشرات واضحة حتى الآن بحجم الإقبال على هذه السندات والشهادات، لكنها تدلّ أيضاً على توجّه بعض المتعاملين للتوظيف في غياب الاستثمارات والتوظيفات في القطاعات الأخرى نتيجة ظروف المنطقة.
ويمكن حسب التقديرات أن تأتي هذه الخطوة في إطار الهندسات المالية لتوزيع الاستحقاقات المترتبة على الدولة على آجال مختلفة.
وبذلك يكون مصرف لبنان قد بدا مساهمة أساسية في تكريس عملية الإصدار لسنوات تتراوح بين 10 و15 و20 سنة وأخيراً 30 سنة بالليرة والدولار، على الرغم من بروز تساؤلات حول مدى مساهمة المصارف في هذه الاكتتابات وتحديداً في هذه المرحلة من التطورات الحاصلة في المنطقة.
إشارة إلى أن الدولة اللبنانية تحاول عن طريق وزارة المال طلب تشريع جديد بإصدارات سندات الخزينة لتسديد مستحقات بحوالي 2500 مليون دولار لتغطية مستحقات العام الحالي.
بالنسبة لسوق القطع فإن الدولار ما زال مطلوباً، ويتم تداوله عند الهوامش العليا بين 1512 و1514 ليرة للدولار مما يؤشر إلى وجود بعض الضغط الذي لم يستوجب تدخل مصرف لبنان حتى الآن حيث يلبي السوق بعضه.
في بورصة بيروت لا جديد بارزاً في حجم التداولات وقيمتها وحتى تحرك الأسعار لغياب العمليات الكبرى من جهة، ولتفضيل المتعاملين انتظار التطورات ومسار حركة سد الفراغ الرئاسي الذي لا يبدو أن حلّه سيكون قريباً.
وكانت الحركة مقتصرة على بعض اسهم سوليدير والأسهم المصرفية من دون تغييرات كبيرة وبالأحجام والقيمة حيث ما يزال التحرك جزئياً مما يكرس ضعف التداولات في البورصة.
بالنسبة للأسواق الأوروبية ما زالت تأرجحات سعر صرف اليورو تنعكس على حجم التعاملات، بعدما تراجع إلى حوالي 1,07 دولار، وهو من ادنى المستويات، إلا ان الانعكاسات على السوق المحلية لم تظهر في أسعار السلع لا سيما وان القسم الأكبر من المستوردات اللبنانية والأدوية مصدره الدول الأوروبية، ولم تنعكس تراجعات اليورو حتى الآن في أكثر السلع سواء الأوروبية او غيرها، كذلك لم تظهر نتائج تراجعات أسعار النفط خلال الفترة الماضية على المستوردات. وهو أمر قد يفترض ان يظهر على كلفة عجز الكهرباء التي تقارب الملياري دولار سنوياً. يضاف إلى ذلك ان عنصر تعيين لجنة الرقابة على المصارف لم ينعكس على الأسواق على اعتبار ان بحثه جاء مع نهاية الأسبوع تقريباً.
بالنسبة لسندات الخزينة واليوروبوند فإن الطلب تراجع على الأوراق اللبنانية ومنها سندات اليوروبوند الأخيرة، بعدما كانت تحركت خلال الأسابيع الماضية أما الإقبال على الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة فما زال ضمن حجم الاستحقاقات مع تحقيق بعض الاكتتابات الجديدة وبكميات محدودة.
الدولار خارجياً
عاد اليورو للتراجع أمس، بعدما تعافى في الجلسة الماضية عندما ارتفع سنتاً فوق أدنى مستوى له في 12 عاماً والذي بلغه في الأسبوع الحالي مقابل الدولار. وقال متعاملون ومحللون إن التعافي – الذي جاء مدعوماً بتراجع مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير شباط – يبدو مؤقتاً بعد ثمانية أيام خسر خلالها اليورو خمسة في المئة من قيمته وارتفع خلالها الدولار متجاوزاً أهداف كثير من البنوك للعام المقبل. وخسر اليورو 0.5 في المئة إلى 1.0572 دولار. ومقابل الين تراجع الدولار إلى 121.42 يناً، منخفضاً من أعلى مستوى في حوالي ثماني سنوات 122.04 يناً.
النفط
نزل سعر خام برنت عن 57 دولاراً للبرميل أمس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن تخمة المعروض العالمي تتزايد في ظل عدم ظهور أي علامات على تباطؤ إنتاج النفط الأميركي. وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نيسان 30 سنتاً إلى 56.78 دولاراً للبرميل. وانخفض سعر الخام الأميركي 20 سنتاً إلى 46.85 دولاراً للبرميل.
الذهب
نزل سعر خام برنت عن 57 دولاراً للبرميل أمس، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن تخمة المعروض العالمي تتزايد في ظل عدم ظهور أي علامات على تباطؤ إنتاج النفط الأميركي. وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نيسان 30 سنتاً إلى 56.78 دولاراً للبرميل. وانخفض سعر الخام الأميركي 20 سنتاً إلى 46.85 دولاراً للبرميل. وقد يقلص الاتفاق مخزونات الخام الأميركية التي قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في مثل هذا الوقت من السنة منذ أكثر من 80 عاماً.
الأسهم الأميركية
فتحت الأسهم الأميركية على تراجع طفيف أمس، مع استمرار هبوط أسعار النفط وهو ما وضع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الطريق نحو تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 36.64 نقطة، أو 0.2 في المئة إلى 17858.58 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.36 نقطة، أو 0.16 في المئة إلى 2062.59 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 6.17 نقطة أو 0.13 في المئة إلى 4887.12 نقطة.
الأسهم الأوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس، ويتجه مؤشر داكس الألماني لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ 1998 مع تزايد مراهنات المتعاملين على تعافي الاقتصاد في أوروبا. وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المئة إلى 1575.89 نقطة. ويتجه مؤشر داكس لتسجيل تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي في أطول موجة صعود في 17 عاماً، غير أن مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني نزل 2.2 في المئة عن مستواه عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي. وارتفع المؤشر البريطاني 0.1 في المئة عند الفتح، بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 في المئة، وداكس الألماني 0.4 في المئة.
الأسهم اليابانية
صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس، إلى مستوى جديد هو الأعلى في 15 عاماً مسجلاً خامس مكاسبه الأسبوعية على التوالي مع ارتفاع سهم فانوك كورب لتصنيع الروبوتات الصناعية 13 في المئة، بدعم من تقرير عن أن الشركة ستدرس زيادة توزيعاتها وإعادة شراء أسهم. وزاد مؤشر نيكي القياسي 1.4 في المئة، ليغلق عند 19254.25 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ نيسان 2000. وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 1.5 في المئة، متقدماً للأسبوع الخامس على التوالي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة إلى 1560.33 نقطة، ليسجل ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي ويلامس أعلى مستوى له في سبع سنوات. وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس – نيكي 400 بنسبة واحد في المئة، ليصل إلى 14201.70 نقطة.
عدنان الحاج
