استمر المسار الاقتصادي في البلاد، هذا الاسبوع، على «سكة» التردد والانتظار بتأثير مباشر من المعطيات السياسية والامنية السلبية الموروثة من العام 2014. في المقابل تلقى القطاع المالي والمصرفي دعماً إضافياً هذا الاسبوع من خلال نجاح مجلس الوزراء في انجاز استحقاق تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف قبل الوصول إلى الفراغ، وساهم هذا الأمر في إعطاء الثقة مجدداً بمؤسسات الرقابة اللبنانية خصوصاً، وبالمؤسسات المالية والمصرفية عموماً. في غضون ذلك، بقيت المؤشرات الخاصة بنتائج أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي خجولة في الشهرين الأولين من العام 2015، وذلك بحسب ما أورده التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن «مجموعة بنك الاعتماد اللبناني».
وهنا أبرز المؤشرات التي وردت في التقرير:
وفقاً لتقرير «المردود العالي في الاسواق الناشئة» الصادر عن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 0.61 في المئة خلال شهر شباط 2015، مقارنة مع عائد سلبي وصل إلى 0.06 في المئة مع نهاية شهر كانون الثاني 2015. نتيجة لذلك احتل لبنان المركز التاسع من أصل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير، فيما تصدرت البحرين اللائحة بمردود بلغ 3.57 في المئة لغاية شهر شباط 2015، تلتها المغرب (3.56٪)، وقطر (2.96٪)، والامارات العربية المتحدة (2.30٪). وبالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن الهامش على سندات اليوروبوندز اللبنانية انخفض إلى 408 نقاط أساس كما في نهاية شهر شباط 2015، مقارنة بـ437 نقطة أساس كما في نهاية شهر كانون الثاني 2015. وأخيراً كشف التقرير أن نسبة تثقيل ديون لبنان السيادية في مؤشر الاسواق الناشئة لسندات اليوروبوندز الصادر عن شركة ميريل لينش قد ارتفعت إلى 3.24 في المئة في الشهر الثاني من العام 2015، من 3.22 في المئة في نهاية الشهر الأول من العام 2015.
من جهته، أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية للفصل الثالث من العام 2014»، يعرض من خلاله نتائج الاحصاءات المتعلقة بعدد من المؤشرات الاقتصادية استناداً إلى آراء مدراء الشركات لجهة أداء شركاتهم. ويرتكز تقييم كل مؤشر على حصيلة آراء «تمثل الفرق بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها».
وفي التفاصيل، أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بإنتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تحسناً مضطرداً الى نسبة إيجابية بلغت 5 في المئة خلال الفصل الثالث من العام 2014، مقارنة مع نسبة سلبية بلغت 9 في المئة خلال الفصل الثاني من العام نفسه، في حين بقيت تلك الحصيلة مستقرة على صعيد سنوي. كذلك فقد تقدم مؤشر إجمالي الطلب تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى واحد في المئة مقابل (9-) في المئة خلال الفصل الثاني من العام 2014، مع ارتفاع في مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي الى (8-) في المئة.
واستناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، وصلت قيمة القروض المدعومة فوائدها إلى 495.06 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام 2014، مقابل 336.38 مليون دولار في الفصل الثاني من العام.
ومن الجدير ذكره، ان القيمة الإجمالية للقروض المدعومة قد بلغت 5.95 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 والفصل الثالث من العام 2014. أما لجهة توزيع القروض المدعومة بحسب القطاعات، فقد حظي قطاع الصناعة بحصة الأسد، مشكلاً ما نسبته 53.16 في المئة (263.15 مليون دولار) من إجمالي محفظة القروض المدعومة في الفصل الثالث من العام 2014، تبعه قطاع السياحة 142.22 مليون دولار (28.73٪)، وقطاع الزراعة 89.68 مليون دولار (18.12٪).
وفي مقلب آخر، اشارت إحصاءات مصرف لبنان إلى ارتفاع في محفظة تسليفات القطاع المالي المستعملة بنسبة 9.64 في المئة على صعيد سنوي إلى 85.151 مليار ليرة (56.48 مليار دولار)، كما في نهاية شهر أيلول من العام 2014 من 77.666 مليار ليرة (51.52 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2013. وقد شكلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقارية 33.79 في المئة من مجموع القروض المستعملة، بحيث بلغت قيمتها الإجمالية 19.09 مليار دولار، تتبعها الحسابات المكشوفة (15.85 مليار دولار) (28.07٪)، والقروض مقابل كفالات شخصية (10.49 مليار دولار) (18.58٪) والقروض مقابل قيم مالية (1.30 مليار دولار) (2.13٪). وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعملة 494.700 قرض كما في نهاية شهر أيلول من العام 2014 مع قيمة وسطية للقرض الواحد بلغت 172.13 مليون ليرة (114.180 دولار).
من جهتها، أصدرت وزارة المال اللبنانية تقريرها الشهري للبند 13، والذي يتمحور حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام، تظهر من خلاله ان حصة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الإنفاق الأوّلي لغاية شهر آب من العام 2014. يمكن تجزئة هذا الإنفاق إلى ثلاثة عناصر رئيسية: وهي مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية. ووفقاً لإحصاءات وزارة المال ارتفعت نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 2.35 في المئة على صعيد سنوي إلى 2.869 مليار ليرة (1.903.15 مليون دولار) لغاية شهر آب من العام 2014، مقارنة مع 2.803 مليار ليرة (1.859.37 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2013.
وأخيراً، أوصت جمعية مصارف لبنان، هذا الأسبوع، المصارف برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بنقطتي أساس إلى 8.69 في المئة ابتداءً من مطلع شهر نيسان 2015.
وفي السياق نفسه، حثت الجمعية المصارف في لبنان على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الأميركي بأربعة نقاط أساس إلى 6.12 في المئة.
