أعلن رئيس قسم الدراسات والأبحاث الاقتصادية في «بنك بيبلوس« نسيب غبريل أن الأسواق المالية «تلقفت بإيجابية تعيين لجنة الرقابة على المصارف، لجهة تداول السلطة، وكان من الضرورة أن تكمل اللجنة عملها بانتظام وسلاسة»، لافتاً في حديث لـ»المركزية»، إلى أن «تعيين عضوين والتجديد للأعضاء الثلاثة الآخرين، يُظهر أن تداول السلطة ممكن في لبنان إذا توفرت الإرادة السياسية، برغم أن اللجنة في نطاق أصغر من انتخاب رئيس جمهورية أو تعيين حكومة أو انتخاب مجلس النواب».
وعن تأثر سوق القطع بالتعيين، أوضح أنها «لم تكن أساساً تحت أي ضغط لكي ترتاح فور قرار التعيين، فسوق القطع طبيعية وضمن حركتها المعتادة».
ولفت رداً على سؤال، إلى أن «عمل لجنة الرقابة على المصارف حساس وحيوي، ما يظهر مصلحة القطاع المصرفي في هذا التعيين، فهو أول من نادى بانتقال سلس للسلطة في اللجنة، والمستفيد الأول هو القطاع المصرفي لأن اللجنة تكمل عملها بطريقة سلسة، ولم تقع في الفراغ»، مشيراً إلى أن الرئيس المعيّن سمير حمود ضليع في العمل المصرفي ويتقن أسسه جيداً ولديه قدرات وكفاءات رفيعة في القطاع».
من جهة أخرى، تطرق غبريل إلى وضع السوق المالية عموماً، وقال: الأجواء المالية لا تزال كما كانت منذ أشهر، في انتظار حلحلة الوضع السياسي، وتحسّن الوضع الأمني، وإنهاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد، وبالتالي تفعيل المؤسسات الدستورية.
وعن مدى تأثير ارتفاع الدولار الأميركي على الاقتصاد اللبناني، اعتبر أن «هذا الارتفاع سينعكس ايجاباً على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، للأسباب الآتية:
ـ إن ارتفاع سعر صرف الدولار هو مقابل عملات أخرى نعتمدها في عمليات الاستيراد كاليورو، وعلى سبيل المثال نستورد من منطقة اليورو 27 في المئة من مجموع وارداتنا العامة وفاتورتها، إضافة إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي تشكل 42 في المئة من واردات لبنان، وعملاتها تتراجع في مقابل الدولار، ما يخفف عبء فاتورة الاستيراد وبالتالي سيخفف من معدل العجز في الميزان التجاري وفي الحساب الجاري الخارجي وهذا إيجابي للاقتصاد.
ـ بما أن الليرة ثابتة في مقابل الدولار، فقيمتها ترتفع أيضاً مع ارتفاعه، ما يؤدي إلى تراجع أسعار المواد المستوردة.
ـ إن ارتفاع سعر برميل النفط مع تراجع سعر صرف اليورو عاملان إيجابيان للاقتصاد اللبناني، ما يساعد في خفض فاتورة الاستيراد.
وختم قائلاً إن الاقتصاد اللبناني أمام فرصة مؤاتية في ظل هذه العوامل العالمية الإيجابية، ومن الضرورة أن يستفيد لبنان من هذه العوامل والتغيّرات لتطبيق إصلاحات في المالية العامة لخفض حاجات الدولة إلى الإستدانة، ثم إتمام الإصلاحات البنيوية كقطاع الكهرباء.
