مازن مجوز
في 11 من الشهر الحالي أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي، عقده مع رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني للاعلان عن حل لملف المياه، أن هناك «مؤسسات تسطو على المياه وعلى الشبكة العامة وتتاجر بها وتبيعها للناس ومعظمها مياه ملوثة». مشددا على أننا «لن نسمح ببيع هذه المياه واصدرنا قرارا تنظيميا موقتا إلى حين صدور المراسيم التطبيقة للقانون الجديد في شأن ملف المياه».
وأضاف : «ليكن مصدر المياه مرخصا من وزارة الطاقة والتجهيزات متواجدة بحسب القانون 210 وفي حال عدم استيفاء الشروط يتم إلغاء التصريح، وسيتم تنفيذ القانون بعد 3 أشهر وكل مؤسسة لا تلتزم بالشروط ستقفل»..
وبهدف الوقوف على واقع القطاع التقت الديار كل خليل بواري المهندس خليل بواري (صاحب مؤسسة واتر ماستر ـwater master ) وعصام بدران، عضو لجنة متابعة قانون المياه وكان هذا الحوار :
يقول بواري إن الآلات التي تستعملها محلات بيع المياه تختلف من مصنع لآخر، لكن في النهاية إذا أردنا الحديث عن مياه صالحة للشرب فهناك بعض الشروط الضرورية حسب منظمة الصحة العالمية وأهمها :
1- أن لا يكون فيها أي تلوث جرثومي.
2- أن لا يكون معدل الملوحة زائدا أي لا يتجاوز معدل الأملاح كلها 500 جزء / المليون، حينها تصبح صالحة وغير صالحة للشرب.
3- يجب أن تكون صافية إلى درجة 5 ميكرون والميكرون هو (1/ 1000 من المليمتر )
4- التعقيم بواسطة فحم يسمى….active carbon ، وهو فحم مصنع قادرعلى إمتصاص كل الألوان والروائح والطعم من مصدر عضوي.
5- يجب أن لا تحتوي المياه على مواد سامة متل الزئبق والزرنيخ… الخ..
6- إبعاده عن السماد الكيماوي الآتي من القطاع الزراعي.
– والسؤال كيف تتم معالجة وتكرير المياه ؟
يجيب بواري: «لكل مشكلة الحل المناسب لها.
فإذا كانت كمية الاملاح فيها تتجاوز الـ 500 ppm يجب تركيب جهاز يدعى khqp العكسي وهو جهاز تحليلي للتخلص من الملوحة المياه .
واذا كانت كمية المياه التي نريد تكريرها في الساعة كبيرة علينا بتركيب فلاتر رمل ومن ثم « فلاتر خرطوش « وهي ناعمة جدا لجعل المياه صافية Active carbon filter Ultra violet sterilizer».
أما في ما يتعلق في التعاطي مع معامل ومحلات المياه، فهي تأتي إلى الشركة وتزودها بعينة من المياه، ويوضحون للمختصين فيها كمية المياه المطلوبة « ونحن نقوم بإجراء الدراسات والفحوصات المطلوبة لنعطيهم بعدها المحطة التي تتلائم مع النتائج» وفق بواري.
وإنتقالا إلى المشاكل فهي متعددة ويشرحها بواري: «الإشراف، الصيانة، المتابعة اليومية، تغير نوعية المياه حسب الفصول وحسب السنة وحسب المصدر، وبالتالي المراقبة الدائمة لنوعية التي تعتمدها معامل ومحلات تكرير المياه» لافتا إلى أنه- وبحسب معلوماته- «هناك 3 أو 4 مصانع يحملون رخصة رسمية فقط».
بدوره يجد بدران أن موقف الوزير أبو فاعور بإعطائنا مهلة 3 أشهر لتسوية أمورنا هو «لتصويب الأمور». ويجب على صاحب محل أن يستوفي الشروط التقنية اللازمة أكان جهاز تحليل الماء أو التعبئة الأوتوماتيكية، والشروط الصحية كإظهار الشهادة الصحية أمام المواطن والقيام بالتحليل المخبري للمياه من تحليل كيميائي وجرثومي لكن للأسف المتابعة غائبة».
ويأمل بدران وضع القطاع على السكة الصحيحة، واصفا الخطوة بـ«الإيجابية» في ظل غياب التنظيم والملاحقة».
في المقابل- وبرأي بدران – بات المواطن اليوم يبحث عن «الأرخص» وليس عن الجودة. داعيا إلى التوقف أيضا عند وعي المواطن وثقافته في هذا المجال.
ويكشف أنه «ومن خلال متابعتنا يتبين لنا أن بعض أصحاب المحلات تتابع صيانة الأجهوة لديها، وآخرين يتابعون الصيانة مع الشركات التي قامت بتركيب الأجهزة لمحلاتهم وكذلك مسألة التحاليل المخبرية للمياه فيما البعض منهم ـ وللأسف ـ لا تقوم بواجبها أبدا».
وما يزيد الطين بلة دخول أشخاص ـ من غير اللبنانيين- إلى القطاع وهؤلاء باتوا كثر وهذا وجه من وجوه الفوضى .
ويوضح: «نحن لجنة نتابع القانون، لكن ليس لدينا صلاحية سؤال صاحب الحل إذا كان مستوفيا للشروط أم لا، كنا نتمنى إدخال تعديلات على القانون بشكل أكبر، لكن الأهم هو أن الأمور لم تعد أبدا كما كانت في السابق.
