رباب جبارة
قدرت دراسة لإحدى الشركات المتخصصة حجم الخسائر من الجرائم الإلكترونية للعام 2014 ما بين 100 إلى 500 مليار دولار، جاء هذا في قاعة الحمرا للمؤتمرات برأس الخيمة أمس، في فعاليات وجلسات مؤتمر (أثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التنافسية العالمية والتشريعات الدولية والشراكات الاستراتيجية)، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، والجامعة الأمريكية برأس الخيمة.
حضر فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، الذي افتتح أمس الأول، الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام الدائرة بالوكالة، وحشد من الباحثين ورجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمسؤولين. ويقام المؤتمر على فترتين صباحية ومسائية، فيما شهدت الفترة الصباحية أمس مشاركة نحو 163 محاضرا ومشاركا، من الباحثين والمسؤولين وأساتذة الجامعات.
د. سهل الروسان، خبير اقتصادي، الذي قدم ورقة عمل في إحدى جلسات المؤتمر تحت عنوان (هل المواقع الحكومية آمنة)، وذلك من وجهة نظر اقتصادية، مشيرا إلى أن تعريف الجريمة الإلكترونية حسب القانون الإماراتي ومقارنته مع نظرائه خليجيا وعربيا ودوليا، والتشريعات، التي سنتها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فيما طرحت الورقة تساؤلا على من تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن الإلكتروني والمواقع المزودة للخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بين القطاع العام والخاص، أم هي مشتركة بين كافة الأطراف، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الأمن الإلكتروني وحماية المعلومات وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع الجريمة الإلكترونية.
ضعف وعي
ورأت الورقة أن الواقع الحالي عربيا وعالميا يعاني من ضعف الوعي والمعرفة بأبعاد وتكاليف الجريمة الإلكترونية، من الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لهذا النوع من الجرائم، فيما تقدر الخسائر عالميا بين 100 و500 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن هذا النطاق الواسع جدا في تقدير حجم الخسائر المترتبة على الجرائم الإلكترونية في العالم يدل على نقص حاد في المعلومات لقياسها، في حين نفتقر في الإمارات ودول الخليج العربي والوطن العربي برمته لقياس أو تقدير لحجم الخسائر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية.
موضحا أن أصناف الجريمة الإلكترونية تشمل الجرائم الإلكترونية الاقتصادية، كاستخدام الكمبيوتر والشبكات والأجهزة النقالة واللوحية كأداة أو هدف للحصول على بيانات من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب اقتصادية لمرتكب الجريمة، من خلال سرقة الحسابات والأموال الشخصية والعامة، وسرقة المعلومات والبيانات الشخصية والبنكية والعائدة للمؤسسات العامة والخاصة، والهجوم على المواقع الحكومية بهدف تعطيلها.
مشاركة بسيطة
مضيفا ان حجم الجريمة لا يتناسب مع حجم التعامل مع التجارة الإلكترونية، العالم العربي لا يشكل سوى 1% من حجم التجارة الإلكترونية، وفق آخر تقارير وإحصائيات العام الماضي 2014، الصادرة عن إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية.
وعائدات التجارة الإلكترونية في العام الماضي بلغت 1.5 تريليون دولار، 1500 مليار دولار، نصيب العالم العربي منها لا يتعدى 14 مليارا، بواقع أقل من 1%، مبينا أن الإمارات تحتل مقدمة الدول العربية في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، حيث بلغ عدد المشتركين في الدولة العام الماضي 7.8 ملايين مستخدم من أصل 9.3 ملايين عدد سكان الدولة، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2014. وتبلغ نسبة مستخدمي الهواتف المتحركة في الإمارات 180 إلى 200%، بمعدل يصل إلى جهازين أو خطين لكل شخص.
مالية رأس الخيمة
وأشار يوسف علي، مساعد المدير العام لدائرة المالية برأس الخيمة انهم قد انجزوا في المرحلة الماضية حزمة من الخدمات الإلكترونية، كالربط بينها وبين الدوائر الحكومية المحلية في رأس الخيمة، التابعة ماليا للدائرة، عبر نظام الموارد الحكومية «الساب»، والعمل لاحقا على تطوير العمل والخدمات في هذا المجال الحيوي، فيما بدأت الدائرة مؤخرا التحول من العمل بنظام المحاسبة النقدي إلى نظام «الاستحقاق»، عبر اتباع المعايير المحاسبية الحكومية «i.p.s.as»، وهو نظام ينطوي على فوائد عدة، إذ يحول السيولة إلى أصول، ويعزز الشفافية في التقارير المالية والأداء المالي ويرفع مستوى الدقة، وأطلقت المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع البدء بالمرحلة الثانية في منتصف يونيو.
الهوة الرقمية
ألقى المشاركون في جلسات اليوم الثاني، من المحاضرين القادمين من 24 دولة حول العالم، الضوء على أهمية ردم «الهوة الرقمية» بين الدول العربية والنامية إجمالا والدول المتقدمة في العالم، والعمل على استقطاب الكفاءات التقنية المناسبة والمنفتحة على التقنيات والعلوم المعاصرة، وتعزيز استخدام ما وصف بالأنظمة المشتركة، مؤكدين أن البيانات والمعلومات بمختلف تصنيفاتها ومجالاتها، وما تحويه من أرقام وإحصائيات، تشكل أساسا متينا لكل القرارات الرشيدة والسليمة في العمل الحكومي والقطاع الخاص وفي مشاريع التنمية المختلفة.
