سلوى بعلبكي
دخل مستشفى “رفيق الحريري الحكومي الجامعي” مرحلة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بديلاً للدكتور فيصل شاتيلا بعد قبول استقالته من وزير الصحة وائل ابو فاعور.
وإذا كانت الرؤية لم تتضح بعد حيال من سيخلف شاتيلا خصوصاً وأن باب الترشح لا يزال مفتوحاً، فإنّ البعض يعبّر عن خشيته من الوقت المستقطع الذي يفصل المستشفى عن هذا التعيين. هذا التخوف ناتج من استقالة رئيس مصلحة الشؤون الطبية بالوكالة، غازي النصولي، منذ أكثر من أسبوع تقريباً على خلفية تعرّضه للتهديد من أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي طلب منه معالجة أوضاع أحد الأطباء، من دون الرجوع إلى المدير العام المستقيل، وذلك عبر توفير مكتب له بعد تسليمه مهمات جديدة، وكذلك إلى تدفق طلبات زيادة رواتب وأجور عاملين في المستشفى على الإدارة ومساواتهم ببعض “المحاسيب” لديها الذين تم “تظبيط” أوضاعهم أخيراً.
ولعل أكثر ما يتخوف منه البعض هو ما يجري الحديث عنه في كواليس المستشفى والذي يمكن تمريره في جلسة مجلس الإدارة التي دعا شاتيلا الى عقدها اليوم، ويتعلق بسلة ترفيعات اتفق عليها بعض الأطراف السياسيين، بعيداً عن معايير الكفاية والخبرة والحاجة لبعض الوظائف المزمع الترفيع إليها، وهي ترفيعات في أقسام لا لزوم لها ومنها قسم التعليم المستمر. علماً أن وزير الصحة، ووفق ما علمت “النهار”، كان قد أبلغ شاتيلا عدم الحاجة الى عقد جلسات لمجلس الادارة طالما لم يعين بديل عنه. ووفق المعلومات، فإن مجلس الادارة سيبحث اليوم في تعيين بديل لرئيسة دائرة ادارة المواد والمشتريات التي لا تزال قيد الملاحقة القانونية على خلفية صدور قرار ظني في حقها في ملف المازوت. وأكد مصدر في مجلس الادارة أهمية انجاز تعيين بديل في هذا الموقع الحساس كونه يعنى بالمشتريات التي يجب توفيرها للمستشفى، مشيراً الى ان التعيين سيأخذ في الاعتبار التراتبية الادارية، وفهم أن ريموندا مساعد هي الأولى بهذا المنصب. كذلك سيتطرق الاجتماع الى مسألة تهديد النصولي، اضافة الى أمور ادارية أخرى. ومما يساهم في تعزيز المخاوف هو إشاعة جو في أوساط العاملين في المستشفى عن عدم قدرة الإدارة على دفع رواتبهم عن شهر آذار بعد ضياع معاملة تحصيل إيرادات تناهز قيمتها 4 مليارات ليرة بين الوزارات والدوائر الرسمية، وكأن البعض، وفق مصادر ادارية أخرى، يرغب في افتعال أزمة يستطيع من خلالها فرض بعض الخيارات.
في خضم هذه المخاوف، تبقى الأنظار مشدودة إلى وزارة الصحة، آملة في تبديد سريع لهذه المخاوف ومتمنيةً عليها، بصفتها سلطة الوصاية على المستشفى، عدم تكريس أي قرار يتخذ في الظرف القائم، لما ينطلق منه من أسباب وما يترتب عليه من تبعات.
