تخطت الصين كلاً من ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر أسلحة في العالم، بحسب ما أظهرته دراسة نشرها “المركز الدولي لأبحاث السلام” (سيبري) في استوكهولم، اليوم (الاثنين)، بعد خمس سنوات من التغطية امتدت بين العامين 2010 – 2014.
وذكرت الدراسة أن “الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة” بنسبة 31 في المئة من الصادرات أمام روسيا التي حلت في المركز الثاني بنسبة 27 في المئة من الصادرات. وبهذا تكون واشنطن وموسكو احتكرتا نحو 60 في المئة من صادرات الأسلحة في العالم، متقدمتين بفارق شاسع عن بقية منافسيهما.
وكشفت الدراسة أن الدول التي احتلت المراكز الثلاثة على التوالي بعد أميركا وروسيا، هي الصين وألمانيا وفرنسا، بأحجام صادرات متقاربة بلغت حوالى خمسة في المئة لكل منها.
وبحسب “سيبري” فإن المركز الثالث كان يفترض أن تحتله فرنسا وليس الصين، لو أن باريس سلمت في نهاية عام 2014 سفينة حربية من طراز “ميسترال” إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا.
وذكرت الدراسة أن صادرات الأسلحة الصينية ذهب ثلثيها (41 في المئة) إلى ثلاث دول آسيوية هي باكستان وبنغلادش وبورما، و18 دولة أفريقية، في الخمسية التي شملتها الدراسة.
أما الهند، المستورد الأول للسلاح في العالم، فتصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الروسي في فترة الدراسة، إذ أن 70 في المئة من الأسلحة التي استوردتها نيودلهي خلال هذه الفترة كانت روسية.
وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب الدول المستوردة للسلاح الأميركي، لكنها لم تستحوذ إلا على تسعة في المئة فقط من مجمل صادرات الأسلحة الأميركية.
وبالنسبة إلى الدول المستوردة للسلاح الفرنسي، فحل المغرب في المركز الأول (18 في المئة)، تلته الصين (14 في المئة). ولفت “سيبري” إلى أن الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الأسلحة تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي أبرمتها باريس مع القاهرة في شباط (فبراير) الماضي.
وفي ترتيب الدول العشر الأولى عالمياً في تصدير الأسلحة خلال الخمسية الفائتة، تراجعت صادرات كل من فرنسا وألمانيا في حين زادت صادرات كل من الصين 143 في المئة مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وأوكرانيا وروسيا.
وأشار “سيبري” إلى أن حجم تجارة السلاح في العالم ازدادت في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 16 في المئة مقارنة مع الخمسية التي سبقتها بين العامين 2005 و2009.
