أكدت مصادر في الحكومة لصحيفة “الراي” الكويتية، أن “الاتصالات التي أجرتها الجهات الرسمية بسلطات دولة الإمارات في شأن اللبنانيين الذين قررت الدولة إبعادهم وبدأوا بالوصول ليل السبت إلى بيروت، كشفت معطيات تتعلق باتهامات مقترنة بأدلة على أنشطة تمويلية للمبعدين لصالح “حزب الله” إن بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هذه الاتصالات حصرت المشكلة باللبنانيين الذين يتورطون في نشاطات مماثلة، بمعنى أن الإبعاد يجري وفق حالات فردية، ولا يستهدف اللبنانيين المقيمين في الإمارات عموماً”.
وأكدت ان “بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الأموال وتحويلها، غير انهم متورطون في أعمال أخرى بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لحزب الله”، مشيرة الى ان “بعض الاشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لاولئك.”
وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر متابعة لأوضاع الجالية في الإمارات عن مسؤولين إماراتيين لصحيفة “الأخبار” أن “المصير نفسه سيطال 120 لبنانياً في الأسابيع المقبلة”.