قال وزير التخطيط الاردني عماد فاخوري الاثنين ان بلاده بحاجة ل2,9 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين للعام الحالي، مؤكدا ان بلاده بصدد أنشاء صندوق ائتماني لزيادة تنسيق المساعدات الدولية.
وقال فاخوري خلال اجتماع عقد في عمان وخصص لبحث الخطة الاردنية للاستجابة للازمة السورية لعام 2015، وآلية طلب الدعم والتمويل للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة، بحضور سفراء عرب واجانب وممثلي منظمات الامم المتحدة انه “منذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل الى 5,5 بالمائة فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2,9 مليار دولار اميركي لعام 2015”.
واوضح انه بالمقابل “لم يتم تمويل سوى 37 بالمائة فقط من اجمالي نداء الاغاثة للاردن للمتطلبات التنموية والانسانية والذي قدر بحوالي 2,3 مليار دولار اميركي لعام 2014”.
واكد فاخوري، الذي اوردت تصريحاته وكالة الانباء الاردنية الرسمية، ان “الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة سيتم توقيع اتفاقية انشائه قريبا”، مشيرا الى ان “الصندوق سيدعم جهودنا المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن”.
من جهته، اكد رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور ان “الاردن، المحاط اليوم بتحديات غير مسبوقة، غير قادر على مواجهة هذه التحديات بمعزل عن دعم المجتمع الدولي”.
واضاف “نحن نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية، خاصة وأن الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية كافة الاحتياجات”.
وحذر النسور من انه “إذا ما استمر هذا النقص في التمويل فإن النتائج ستكون وخيمة، ليس فقط على اللاجئين فحسب، بل كذلك على الأردن، حيث ستؤثر سلباً على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية”.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجىء سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الاردنية، قرابة 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الاردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.
وادى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 200 الف شخص منذ اندلاعه ونزوح حوالى نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
وتوقعت الامم المتحدة ان يصل عدد اللاجئين السوريين في الخارج الى 4,27 ملايين بحلول كانون الاول/ديسمبر 2015، فيما يبلغ عددهم حاليا اكثر من ثلاثة ملايين.
وبسبب النزاع لجأ سوريون الى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والاردن والعراق.
