اكد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون في تصريح لصحيفة “السفير” ان “احتمال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص هو من الأمور التي لا تحتمل أن تكون موضع تسوية أو توافق، لأنه لا مجال لحل وسط بين القانون والشواذ، وبالتالي فإن الأصول تقتضي تعيين ضابطَين جديدَين في قيادتَي الجيش وقوى الأمن عند انتهاء ولاية من يشغلهما حاليا، والمسألة هنا مبدئية تماما ولا علاقة لها بالأسماء”.
وشدد على أن “أي تمديد إضافي ينطوي، كما سبق، على خرق فادح وفاضح للقانون”، مؤكدا أن “قرارا بحجم تمديد عمل قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي ليس من صلاحية وزيرَي الدفاع والداخلية حصرا، بل هو شأن يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق في أن تقرر التمديد من عدمه”.
وأكد في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش تحديدا، أن “هذه المسألة هي خارج نطاق صلاحيات وزير الدفاع، و مش شغلتو”. وقال: “نحن في موقع المسؤولية مثل الآخرين، وشركاء في الحكم. هم مع التمديد ونحن ضده.. فلماذا يؤخذ برأيهم ولا يؤخذ برأينا، علما أن رأيهم مخالف للقانون، بينما رأينا منسجم معه؟”.
ورأى عون أن “الحكومة الحالية التي تضم معظم الأطراف الداخلية قادرة، وبرغم غياب رئيس الجمهورية، على تعيين قائد للجيش ومدير عام للأمن الداخلي، داعيا إلى الكف عن الهروب إلى الأمام”.
وبلهجة قاطعة، قال عون: “سنواجه أي محاولة لفرض التمديد، وسنسعى بكل حزم إلى منع تمريره.. وما دمنا في الحكومة، لن يصبح الشواذ قاعدة”.