ناتاشا بيروتي
تعد المطاعم والمقاهي عصب الاقتصاد اللبناني واهم انشطة القطاعات السياحية، حيث شهد لبنان موجة كبيرة من افتتاح المطاعم في الآونة الاخير، فالاستثمار في هذا القطاع مربح رغم النكسات التي يتعرض لها لبنان بسبب الظروف الامنية والسياسية. الجميع متفق على ان قطاع الخدمات اصبح ضروري للإرضاء بريستسج اللبناني الذي يحب ان يعيش حياة الترف، ما يشجع اصحاب الرساميل الى التوسع في استثماراتهم.
تتفاوت الاسعار بي مطعم وآخر كل حسب المنطقة، حيث اصبح على المستهلك الدراسة والتدقيق قبل الدخول الى لمطعم لمعرفة ما اذا كان بمقدوره تحمل اعبائها الاضافية، فلكل مطعم اسعاره الخاصة الموضوعة وفقاً لتكاليف الخدمات المقدمة للزبون.
فمن الذي يحمي المستهلك من الغلاء الفاحش ومن يحدّد الأسعار في المطاعم؟ ولماذا تتفاوت الاسعار بين مطعم وآخر؟وهل يجوز أن يكون سعر المشروبات الغازية مثلاً 5000 ليرة في المطعم، فيما تباع في المحال التجارية بـ 750 ليرة؟ وهل من المعقول ان يصل سعر النرجلية في بعض المناطق الى 18 ألفاً وما فوق، في حين ان كلفة تحضيرها لا تتعدى الـ 3 آلاف ليرة.
بشير موظف في احدى المصارف يقول ان ارتياد المطاعم اصبح مكلفاً بالنسبة لموظف عادي الذي قد يضطر الى دفع فاتورة غداء توازي ربع راتبة الشهري.
اما سمر فتخصص يومين من الشهر للذهاب الى المطعم مع رفاقها على ان تكون اسعاره مقبولة وتناسب امكانياتها المادية، في حين ان عباس سائق اجرة واب لأربعة اولاد يقول انه لا يستطيع اصطحاب عائلته الى المطاعم فيستعيض بذلك بطلب «الوجبات السريعة» في الاعياد والمناسبات.
من جهتها، تلفت المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك الى ان التلاعب بالاسعار لا يتعلق بلائحة الاسعار التي يضعها اصحاب المصالح التجارية كالمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها، فالتلاعب عادة ما يكون بالجودة والنوعية وهو مرفوض طبعاً، فعندما تكون اسعار الخدمات والماكولات المقدمة مرتفعة لا بد ان ندرك بان هناك عوامل تدخل على هذ هالخدمات مثل ايجار المحل واليد العاملة والكهرباء، وتتابع: كل الاسعار في لبنان تخضع لدراسة دقيقة.
وتشددعلى ضرورة اعتماد سياسة الاعلان عن الاسعار للمستهلك، واعتماد سياسة الوزن بالنسبة للحومات اي اعلام الزبون بسعر الكمية التي طلبها وعندها يصبح حراً في خياره قي الدخول الى هذه الاماكن والاستفادة من خدماتها ام لا.
وتضيف سردوك: من المعروف انه في كل بلدان العالم عندما يريد المستهلك الحصول على سلعة معينة يحصل عليها من مكان التجزئة بسعر ومن المطعم بسعر آخر بسبب دوخول عوامل اخرى اضافية على السعر، فهذا امر طبيعي.
وتشير الى ان الاقتصاد اللبناني ليس اقتصاد موجه ويفتقد الى سياسة تحديد الاسعار.
وتقول: نحن كوزارة سياحة نحصل على لوائح مفصلة من كل المطاعم والمقاهي والمسابح ومراكز التزلج وغيرها لاجراء دراسة تقريبية ومراقبة التغيرات الطارئة عليها مقارنة بالسنوات الماضية.كما وان نقابة المطاعم ترسل لنا دراسة تقريبية ما بين الكلفة والمبيع حيث ان نسبة الربح التي تتوخاها لا تزيد عن 9% نظراً للقدرة الشرائية للبناني الذي لا يستطيع تحمل اعباء اضافية.
وعما اذا اصبحت المطاعم والمقاهي محصورة بشريحة معينة من افراد المجتمع؟توضح سردوك ان ليس بالضرورة ان تكون هذه المطاعم لفئة معينة من الاشخاص، ولكن عادة ما لا يستطيع الموظف العادي ان يزرو وعائلته هذه الاماكن بشكل دائم لأن لديه اولويات عليه ان يؤمنها قبل الكماليات.فالمواطن اللبناني يعاني من واقع مرير حيث يتوجب عليه دفع مصاريف اضافية قد تصل الى ثلاثة اضعاف مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.
اذاً المشكلة ليست بالمطاعم ولكن بالمصاريف الاضافية المتوجبة عليه والتي ترهقه اقتصادياً الى جانب العجز المتراكم دون الوصول الى حلول جذرية ترضي المواطن وتخفف من اعبائه.
وتردف: عندما تصبح الطبابة والاستشفاء والتعليم مجانية وعندما يسدد اللبناني فاتورة الكهرباء والمياه والهاتف مرة واحدة شهرياً ويتم تسهيل تامين المستلزمات الاساسية له، يصبح بمقدوره زيارة هذه الاماكن.
اما بالنسبة للسياح الذين يعانون من غلاء الاسعار في لبنان ما يجعلهم ما يقلص من خيارهم في تكرارا الزيارة، فتجيب سردوك: السياح لم يعانوا ابداً من غلاء الاسعار، ولبنان ما زال البلدان المقبولة من جهة الغلاء مقارنة مع الدول الاخرى، ولم نتلقى يوماً اي شكوى كوزارة سياحة عن ارتفاع الاسعار،والسياح دائما ما يشيدون بالخدمات اللبنانية.
وتذكر: نحن اللبنانيون نعتقد ان لبنان بلد الغلاء لأن رواتبنا حى اليوم لم تصحح وعلينا كم من الفواتير والاعباء الاضافية ما يجعلنا ننظر الى هذه الامكان وكأنه من المستحيل الوصول إليها.
الاعياء الاضافية حرمت اللبناني الذي يعيش على وقع التوترات من اللجوء الى الخدمات الترفيهية، غلاء الاسعار فتك بجيوب اصحاب المداخيل المحدودة وسياسة الاحتكار سرقت رواتبهم. اما أصحاب المصالح التجارية فيبدو ان شهيتهم انفتحت» اكثر فرفعوا اسعارهم بطريقة جنونية تفوق المعدل المعقول للفاتورة. ما ينذر بتعزيز الهوة الطبيقة بين اللبنانيين اكثر فأكثر.