هاجر كنيعو
بدأت خزينة الدولة تتلمس إيجابيات إنخفاض أسعار النفط في تخفيض قيمة الفاتورة النفطية، التي يعود قسم كبير منها إلى ما تستهلكه كهرباء لبنان من نفط خصوصاً بعدما بلغ دعم الدولة للمؤسسة حوالى ملياري دولار. ورغم توقعات الخبراء الإقتصاديين أن الوفر المقدر بقيمة 600 مليون دولار لن يتحقق إلا بعد إنتهاء مدة العقود المتعلقة بشراء المشتقات النفطية مع شركتي النفط KPC الكويتية و SONATRACHالجزائرية وإجراء عقود جديدة. إلا أن البيانات التي حصلت عليها «الديار» من مدير عام النفط أورور فغالي تنفي نفيا قاطعاً هذه التوقعات. فقد إنخفض معدل كلفة الطن الواحد من مادة الغاز أويل إلى 546 دولاراً في كانون الثاني الماضي مقارنة بـ 765 دولاراً في الفصل الأخير من العام 2014 بعدما بلغ حدود 922 دولاراً في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه مما حقق وفراً بقيمة 47 مليون دولار أميركي في كانون الثاني 2015 (3922.10$ – 564.397$) (132397.303 طن متري). أمّا على صعيد مادة الفيول أويل، فتشير فغالي إلى أن معدل كلفة الطن قد إنخفض إلى 311 دولاراً في كانون الثاني الفائت مقارنة بـ 667 دولاراً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، أيّ ما يعادل 33 مليون دولار وفراً في الشهر الأول من السنة الجارية، وهي تحتسب على الشكل الأتي (667.975$ – 311.699$) 94880.089 طن متري (الكمية الإجمالية).
تجدر الإشارة هنا إلى أن الوفر المحقق في العام 2014 بلغ 112 مليون دولار(53 غاز أويل + 59 فيول أويل) في وقت إستطاعت الخزينة تحقيق وفر بقيمة 80 مليون دولار في الشهر الأول من السنة الحالية، مما يعكس حجم فائدة لبنان من تراجع اسعار المشتقات النفطية.
} تعديلات شروط العقود }
بعد البلبلة التي أثيرت بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة آرتور نظريان حول الثغرات التي تشوب العقود الموقعة مع شركتي توريد النفط وضرورة تعديلها، والتي حمّلت الخزينة ما يقارب 272 مليون دولار ما بين غرامات تأخير وفوائد دفع خلال أعوام 2005-2013 بحسب أرقام وزارة المال، أشارت فغالي لـ «الديار»إلى سلسلة من التعديلات الجوهرية التي طرأت على هذه العقود، كاشفةً أن القيمة الإجمالية لفوائد التأخير في الدفع عن حمولة 4 شاحنات في العام 2015 قد بلغت 0%.
وأرجعت فغالي السبب في ذلك إلى أمرين:
أولاً- إلتزام مصرف لبنان بتسديد الفواتير المتوجبة عليه للشركتين قبل 30 يوماً أي قبل إنتهاء المدة المحددة في العقد، موضحةً أن العقدين السابقين قبل التجديد حمّلا الخزينة فوائد دفع باهظة جداً، فقد كان هناك تاريخان فقط للدفع.
– عند 30 يوماً من تاريخ التحميل دون ترتب فوائد تأخير في الدفع، وفي حال عدم تسديد المبلغ بأكمله نقداً تعطى مهلة إضافية.
– عند 180 يوماً لـ SONATRACK و270 يوماً لـ KPC مقابل فوائد دفع.
أما العقود الجديدة فتسمح بالدفع في أيّ وقت بعد 30 يوماً من تاريخ التحميل على أن تترتب الفوائد عن هذه الفترة فقط مما يساعد في تخفيض الفائدة إلى أدنى حد.
ثانياً- بعد تجديد العقود أصبحت تقدم فاتورة مستقلة لكل نوع من أنواع النفقات المترتبة على كل شحنة (ثمن البضاعة، فائدة التأخير في الدفع، غرامات التأخير في التفريغ،…) في وقت كانت تقدم فاتورة واحدة تشتمل جميع النفقات المترتبة على كل شحنة، مما يؤدي الى تأخير تحضيرها لما بعد 30 يوماً من تاريخ التحميل،مما يفرض تطبيق الدفع المؤجل عند اليوم 180 واليوم 270 بحسب الشركة مقابل فوائد تأخير.
من ناحية أخرى، أكدت فغالي أنه تم تخفيض العلاوات PREMIUM مع الشركتين مما أدى إلى تخفيض الكلفة ألأساسية.
وفي ما يتعلق بغرامات التأخير، أوضحت فغالي أن ثلاثة أسباب تكمن وراء التأخير في تفريغ حمولة البواخر وهي: تأخير في فتح الإعتماد، سوء الأحوال الجوية و القدرة التخزينية لخزانات مؤسسة كهرباء لبنان.
وقد عملت الوزارة على التنبة لهذه الأمور في العقود الجديدة تجنباً لدفع غرامات تتلخص بالأتي:
1- تخفيض المدى الزمني المرتقب لوصول الباخرة من عشرة أيام إلى 7 ايام، مما يساهم في تخفيض كلفة غرامة التأخيرفي التفريغ.
2- الغاء او تأجيل موعد وصول باخرة قبل 45 يوماً من التاريخ المحدد لوصولها.
3 – إبلاغ المورد بحاجات مؤسسة كهرباء لبنان الفصلية قبل 15 يوماً من تاريخ بداية كل فصل، في وقت كان الإبلاغ يتم قبل 30 يوماً من تاريخ بداية كل فصل، الأمر الذي يسمح بالمرونة لتلبية أي تعديل يطرأ على حاجات مؤسسة كهرباء لبنان
4- زيادة فترة السماح اي من دون دفع غرامة تأخير عند تفريغ الناقلة البحرية من 36 ساعة في مرفأ التفريغ مع المؤسسة البترولية الكويتية إلى 72 ساعة، الأمر الذي يساهم ايضاً في تخفيض كلفة غرامة التأخير في التفريغ.
وتشير أرقام وزارة الطاقة إلى أن القيمة الاجمالية لغرامة التأخير في التفريغ بلغت 804577 دولاراً للغاز اويل عن شهر كانون الثاني 2015 و 598228 دولاراً للفيول اويل عن الشهر نفسه.
وحالياً لا تزال تعمل وزارة الطاقة والمياه على تخفيض غرامة التأخير في التفريغ بالتنسيق مع وزارة المالية، بعدما واجهت صعوبات بتفريع حمولة الشاحنات بسبب الأحوال الجوية التي شهدها لبنان في الأونة الأخيرة.
