سيتعين على وزير المالية البريطاني أن يعلن عن تغييرات ضريبية جريئة في مشروعه لميزانية 2015-2016 هذا الأسبوع لإنعاش قطاع الإنتاج النفطي ببحر الشمال الذي يشهد تراجعا في الاستثمار بالمشاريع الجديدة بينما تتوافر أصول معروضة للبيع بمليارات الدولارات.
وتواجه شركات النفط والغاز العاملة في المنطقة وضعا صعبا من جراء ارتفاع تكاليف الاستثمار إلى مستويات قياسية وانحدار أسعار النفط وهو ما يفرض ضغوطا على ميزانياتها.
ونتيجة لذلك فإن حقولا للنفط والغاز بأكثر من سبعة مليارات دولار معروضة للبيع في الجزء البريطاني من بحر الشمال لا تجد من يشتريها بحسب بيانات جمعتها شركة استشارات النفط والغاز وان-ديريك.
وعمد العديد من الشركات الكبيرة إلى تقليص الاستثمار في الحوض النفطي المتقادم حيث تلوح لهم فرص أعلى ربحية في مناطق جديدة مثل جنوب شرق آسيا والبرازيل. وبحسب مجموعة أويل اند جاس يو.كيه فإن استثمارات لشركات الطاقة في مشاريع بحر الشمال قيمتها نحو 25 مليار جنيه استرليني مازالت تنتظر الضوء الأخضر من مجالس الإدارات.
وفي حين لمح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إلى أن مشروع الميزانية الذي يعلن يوم الأربعاء قد يتضمن مزايا ضريبية جديدة للقطاع فمن غير الواضح بعد شكل تلك الإجراءات.
لكن تغيير النظام الضريبي وحقيقة أن الأشهر الأخيرة شهدت قيام بعض الشركات التي تشتد حاجتها إلى السيولة بتوجيه بعض الموارد صوب مشاريع أشد إغراء معروضة للبيع قد يؤدي إلى تجدد الصفقات ويستقطب استثمارات جديدة إلى القطاع الذي يدر نحو خمسة مليارات استرليني سنويا على خزائن الحكومة.
وقال جوليان سمول مدير شؤون ضرائب النفط والغاز في شركة ديلويت الاستشارية “إذا لم يحدث (التخفيف الضريبي) فسيبدأ الاستثمار بالتلاشي ولن تزيد أنشطة التنقيب وسيكون هناك بالفعل خطر الإغلاق المبكر للحقول والبنية التحتية ذات الصلة.”
ويقول خبراء الضرائب إن من المرجح أن يعلن وزير الخزانة عن مزايا استثمارية تتمثل في تقليص ضريبة الإنفاق الرأسمالي وهو المقترح الذي قدمته وزارة الخزانة في الخريف الماضي.
وطالب بعض المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط بخفض رسم تكميلي على أرباح منتجي النفط إلى 20 بالمئة – وهو مستواه بين 2006 و2011 – من 30 بالمئة حاليا في حين يريد آخرون إلغاء تلك الرسوم بالكامل.
وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشل في يناير كانون الثاني “ينبغي النظر في الأمر لأن الوضع الضريبي يعرقل الجدوى الاقتصادية.”