عزة الحاج حسن
“سوسة” الطائفية تدفع “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” إلى مواجهة 8 موظفين أمام مجلس شورى الدولة، بعدما نخرت هيئة مكتب الصندوق وقسمت أعضاء مجلس الإدارة بين مؤيد ومعارض لتعيين 15 موظفاً (من ضمنهم الثمانية المدّعون) كانوا قد نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لملء المراكز الشاغرة لرؤساء المصالح في الضمان.
ولجأ صندوق الضمان الى أحد مكاتب المحاماة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الشورى في وجه كل من أحمد قاسم بو صالح، أسامة خليل شحرور، حسن ذيب دياب، صادق حسن علوية، ناديا عـلي جفال، يوسف حسن بيضون، فاطمة محمد فقيه، وفؤاد نقولا حليحل، وذلك للحؤول دون إبطال قرار هيئة المكتب المتعلق بتعيين رؤساء المصالح بالوكالة لمدة أقصاها 31/7/2015، وقرار المدير العام للضمان رقم 95 تاريخ 3/2/2015 والمتعلق بتجديد كل قرارات هيئة المكتب بشأن تعيين رؤساء المصالح بالوكالة للمدة عينها (أي أقصاها 31/7/2015).
وبما أن المدّعين الثمانية على الضمان، قد فازوا في مباراة رؤساء المصالح في مجلس الخدمة المدنية، بناء على طلب إدارة صندوق الضمان بهدف ملء الشواغر فيه، فلماذا لم يتم تعيينهم حتى اللحظة؟ وهل لمجلس شورى الدولة الصلاحية بإلزام إدارة الضمان بتعيينهم في مراكزهم كرؤساء مصالح؟
“المدن” كشفت في وقت سابق، أن الـ 15 موظفاً الناجحين في المباراة المعلنة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 782/2 تاريـخ 30/10/2014، لم يتم تعيينهم بسبب خلاف وقع في هيئة مكتب الضمان في شأن عدم مراعاة التوازن الطائفي في أعداد الناجحين، لكنّ أحد أعضاء هيئة المكتب (تحفظ عن ذكر اسمه)، يؤكد أنّ عرقلة تعيين الناجحين في مراكزهم تعود فعلاً الى “اللاتوازن الطائفي” بينهم، والناجحون هم: 7 من الطائفة الشيعية، و1 من الموحدين الدروز، و1 من الطائفة السنية، و6 من الطوائف المسيحية.
وبالنسبة إلى عدم مراعاة التوازن الطائفي في نتائج مباراة مجلس الخدمة المدنية، فهو أمر طبيعي، إذ أن الأخير لا يعنيه التقسيم الطائفي للناجحين، بل ما يعنيه هو إجراء مباراة لتأمين الشواغر في إحدى الإدارات العامة، وهي صندوق الضمان. أما بالنسبة الى اعتراض هيئة مكتب الضمان على تعيينهم لـ”أسباب طائفية” فهو أمرٌ وصفه أحد أعضاء مجلس الإدارة بـ “الأمر الوقح”.
لكن الأخطر من هذا وذاك هو الصلاحية المطلقة التي تتمتع بها هيئة مكتب الضمان في ما خص تعيين الناجحين في مباراة رؤساء المصالح، أو تعليق تعيينهم لأي سبب كان، وهو ما كشفه المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي محمد كركي في حديثه إلى “المدن”، مستبعداً أن يتوصل المدّعون الثمانية أمام مجلس شورى الدولة الى قرار بإلزام الضمان بتعيينهم.
ويوضح كركي أن إدارة الضمان عندما طلبت إجراء مباراة كان هدفها تعيين الناجحين وملء المراكز الشاغرة، ولم يكن هناك أي نوايا لعدم تعيين الناجحين، لكن هناك بعض الترتيبات التي يتم وضعها في الضمان لإنهاء ملف التعيينات. ويأسف الى التوقف عند الأمور الطائفية في ملف التعيينات، واصفاً الأمر بـ”المعيب”.
ويدعو كركي هيئة المكتب، وهي الجهة المعنية بتعيين رؤساء المصالح، الى الإسراع بتعيين الناجحين بمبارة مجلس الخدمة المدنية وتجاوز التفاصيل الخلافية، وذلك بهدف استكمال ملف التعيينات، لاسيما من الفئة الأولى، وملء الشواغر من الفئات كافة في الضمان الإجتماعي.
يذكر أن الشكوى أمام مجلس شورى الدولة تأخذ شكل مراجعة لربط النزاع مع الإدارة المعنية، وليس شكل دعوى.
