ذكرت صحيفة “الديار” ان اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت قامت بتلزيم طمر الحوض الرابع ضمن اتفاق بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار، رغم ان تكلفة الطمر كما حددتها جهات اقتصادية مختصة لا تتعدى الـ 25 مليون دولار.
ويذكر ان اللجنة المذكورة لا تتمتع بأي شرعية لاجراء المناقصة لطمر الحوض الرابع كون انشاء الحوض تم بمرسوم جمهوري ايام الرئيس الراحل الياس الهراوي ما يحتم اصدار مرسوم ثانٍ لطمر الحوض.
هذا بما خص الشق القانوني والمالي للفضيحة، اما الاثار الاقتصادية السلبية للفضيحة لا تحصى واهمها:
جعل اكثر من 800 سائق شاحنة عاطلين عن العمل وضرب حركة اقتصادية بنيوية تتنفس منها محافظتا جبل لبنان وبيروت خصوصاً اقضية المتن وكسروان وجبيل.
بعد الاتفاق الكلامي الذي حصل بين الاحزاب المسيحية والمطران صياح من جهة ورئيس لجنة مرفأ بيروت حسن قريطم على تجميد اعمال الردم في الحوض الرابع، زار أخيرا قريطم المطران صياح حيث اتفق الرجلان على تشكيل لجنتين: الاولى من الاحزاب المسيحية والثانية من قبل لجنة المرفأ، الا ان قريطم لم يعاود الاتصال بصياح، ولا اقدم على تشكيل لجنة من جهة، ما يشير بحسب مصدر متابع للقضية عن نية تسوية حيال الملف خصوصاً بعدما كلف رئيس الحكومة تمام سلام احد المسؤولين الحكوميين التواصل مع نقابة سائقي الشاحنات بهدف ثنيهم عن اي تحرك في حال استئناف اعمال الردم.
ويقول المصدر المتابع لملف الحوض الرابع بحسب “الديار” ان قريطم يصوب يومياً في كل الاوساط المؤثرة على الملف عن فوائد طمر الحوض الرابع.
كما لم يتوقف قريطم عن تذكير الحكومة والمسؤولين المعنيين بملف الحوض الرابع بان الصفقة مع الشركة المعنية بطمر الحوض ابرمت وان التأخير في تنفيذ الاتفاق سيؤدي الى تكبيد الدولة غرامات مماثلة.
وفي اتصال مع “الديار”، يؤكد مرجع متابع للملف ان قريطم عمد أخيرا الى الضغط على المسؤولين المعنيين بالملف المذكور محتجاً ان الضغط والتأخير حتى تسليم البضاعة في المرفأ نتيجة تشدد الجمارك في اجراءاتها ما كان ليحصل لو كان الحوض الرابع قد ردم.