موريس متى
مرة جديدة تعلن فيها الامارات ترحيل عدد من اللبنانيين عن أراضيها لأسباب أعادها رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الى اعتبارات أمنية، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة تمام سلام على هامش مؤتمر “مصر المستقبل” في شرم الشيخ. جميع المحاولات التي قامت بها الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية لمعالجة هذه الازمة، باءت بالفشل لكون القرار الاماراتي اعتبر حاسما ولا يمكن إعادة البحث فيه، لوصفه بالموضوع السيادي والمتعلق بالامن القومي للإمارات. وبالفعل وصل عدد من المبعدين الى لبنان من ابو ظبي ودبي والشارقة وعجمان، وغالبيتهم من الطائفة الشيعية.
اللبنانيون غير مستهدفين
قرار الترحيل أثار مخاوف لدى اللبنانيين العاملين في الخليج عموما والامارات خصوصا، لكن هذه المخاوف تبددت بعض الشيء مع تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس سلام، عدم وجود قرار باستهداف اللبنانيين في الامارات، مشيرا إلى “الأعداد الكبيرة لأفراد الجالية اللبنانية المقيمين في الدولة، وإلى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات”. وبحسب المعطيات، إرتسمت حول المرحلين شبهات لتورطهم بقضايا أمنية تتصل بتحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لـ”حزب الله” أو عبر تبييض الاموال والتي ترد اليهم من أميركا الجنوبية وأوستراليا وأفريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لمصلحة الحزب. فيما تحدثت المعلومات عن أن بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة التبييض، غير انهم متورطون في اعمال الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد للحزب. وترددت أنباء عن لائحة ترحيل جديدة قد يعلن عنها لاحقا. أما أوساط المرحلين، فتؤكد ان القرار يحمل خلفيات سياسية، وتعتبر ان الاجراء تعسفي ويتعارض مع حقوق الإنسان.
وحول الابعاد القانونية لعملية الترحيل، يقول رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقـص، لـ”النهار”: “ليست عملية الترحيل الأولى من نوعها في الامارات، إذ سبقتها عمليات ترحيل عديدة جماعية عام 2009 وإفرادية في 2011 و2013. وفي القانون الدولي يوصّف هذا الإجراء بالترحيل القسري الذي يمكن أن يعتبر تعسّفياً expulsion massive arbitraire إذا لم يكن مستنداً إلى أسباب أمنية مثبتة تبرّر هذا الترحيل على نحوٍ يقين. فالمواثيق العالمية لحقوق الانسان وأخصّها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 تحظّر إبعاد الأجنبي المقيم على نحو قانوني إلا بعد تمكينه من “عرض الأسباب المؤيّدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة”. كذلك تحظر المادة 22 من “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” النافذة منذ 2003، الطرد الجماعي إلا بعد ثبوت إخطار العمال الأجانب بذلك مع الحفاظ على حقوقهم وأجورهم ومكتسباتهم وإيلائهم حقّ المراجعة القضائية للتظلّم والاستحصال على التعويض المناسب”. لكن في المقابل يضيف: “المعايير الواردة في المواثيق قد أصبحت عالمية تسترشد بها الدول حتى تلك غير الموقعة منها بحيث يُقاس تقدّم الدول بمدى التزامها بها، خصوصاً أن الدستور الإماراتي ينص في المادة 40 منه على احترام المعايير الدولية المتصلة بحقوق العمال الأجانب. فضلاً عن أن الأسباب الأمنية التي تجيز للدولة المضيفة التذرّع بها للترحيل يجب أن تفسّر على نحوٍ حصري وضيّق ومقيَّد، أي أن تكون هذه الأسباب مبرّرة وفق تفسير لجنة حقوق الانسان عام 1986 للمادة 13 من العهد الدولي المذكور”.
العلاقات اللبنانية – الاماراتية
العلاقات الثنائية ما بين لبنان والإمارات وثيقة وترجمت في الأعوام الأخيرة باتفاق تعاون اقتصادي وتجاري عام 2001 واتفاق إقامة منطقة حرّة عام 2001، واتفاق تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة عام 1999، واتفاق تفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل عام 1999. ويقدر حجم الجالية اللبنانية في الامارات بـ120 ألف شخص، فيما احتلت الامارات المرتبة الرابعة على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام 2012. وأظهرت ارقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ان 367 لبنانيا استثمروا 268 مليون دولار، في القطاع العقاري في دبي وحدها عام 2012. وشكلت نسبة استثماراتهم 1,7% من اجمالي استثمارات العرب والخليجيين، والاجانب في القطاع العقاري و20,1% من اجمالي استثمارات العرب غير الخليجيين.
مخاوف في كل الخليج!
أزمة ترحيل اللبنانيين من الامارات فتح الباب أمام تكهنات بإمكان أن تتخذ دولة خليجية أخرى قرارا مشابها، ما يهدد لقمة عيش أكثر من 500 الف لبناني مقيم في هذه الدول. فبحسب التقديرات، وبالاضافة الى الـ 120 الف لبناني في الامارات، يقيم في السعودية أكثر من 200 الف لبناني، وفي قطر حوالى 30 الفا وفي حدود 60 الفا في الكويت، وحوالى 90 الفا موزعين بين البحرين وسلطنة عمان. ويؤمن هؤلاء أكثر من 3,5 مليارات دولار سنويا من إجمالي تحويلات المغتربين الى لبنان والتي تقدر بـ8 مليارات سنويا، وتساهم هذه التحويلات في تدعيم الليرة اللبناني وميزان المدفوعات والقطاع المصرفي، وتتجه أكثر من 30% من الصادرات اللبنانية إلى أسواق الخليج. وبالطبع، أي قرار خليجي باستهداف اللبنانيين، أو بوقف إعطاء إجازات العمل للشباب اللبناني، سيرفع من نسب البطالة. فسنويا، يتخرج من الجامعات اللبنانية حوالى 24 الف طالب، لينضموا الى سوق العمل اللبناني الذي لا يوفر أكثر من 6 الاف فرصة عمل بحده الاقصى، فيما يتجه الجزء الاكبر من العدد المتبقي الى دول الخليج لتأمين مستقبلهم. وأي قرار خليجي بوقف التأشيرات أو تخفيض عددها للبنانيين، سيساهم حتما في رفع نسبة البطالة بين الشباب اللبناني الى أكثر من 20%.
