أكّدت مصادر وزراء “الكتائب” لصحيفة “السفير”، ان اللقاء مع الرئيس تمام سلام كان وديا وجديا وايجابيا، وحصل تفاهم في وجهات النظر على ان التوافق لا يعني التعطيل او الاجماع. وتركّز البحث على آلية اصدار المراسيم وتوقيعها من قبل الوزراء في ظل الشغور الرئاسي بعد الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء. كما كان الرأي متفقاً على ان ما يسري على القرارات العادية يسري على المراسيم بتوقيع اكبر عدد ممكن من الوزراء، وذلك بعد التوافق المسبق على الامور المهمة والامور العادية.
كذلك، أشارت المصادر عينها إلى أنّ سلام ابلغ وزراء “الكتائب” أنّه آخر من يوقع على المراسيم بعد توقيع كل الوزراء. فإذا وجد أنّ وزيراً أو فريقاً سياسيا أو أكثر، لم يوقعوا لسبب جوهري يوقف المرسوم إلى حين توضيح سبب عدم التوقيع ومعالجة السبب، باعتبار ذلك حقا سياسيا ودستوريا للوزير. فيما شدّد سلام في الوقت عينه على أنّه لا يجوز أن يعرقل اي وزير صدور المرسوم لمجرد ان له اعتراضا عليه لسبب غير وجيه.
واوضحت المصادر أن التفاهم بات تاماً في مجلس الوزراء، وان وزراء “الكتائب” اكدوا لسلام انهم لن يقوموا بعرقلة اي قرار او مرسوم إلا لأسباب تقنية وعلمية ومن دون خلفيات سياسية او شخصية او مناطقية او حزبية. ولفتوا الانتباه إلى أنّ التعاطي في مجلس الوزراء سينطلق من الممارسة بشفافيّة خاصة في ما يتعلق بإجراء المناقصات التي يجب ان تتم بالكامل عبر لجنة ادارة المناقصات الرسمية.
ولاحظ وزراء “الكتائب”، أن لجنة إدارة المناقصات لا يصلها إلا ما نسبته 27 في المئة من مناقصات الدولة، والباقي يتمّ إمّا بالتراضي وإما عبر صفقات وهذا ما لن يقبله وزراء “الكتائب”.
