ريتا شرارة
لم يكن كثيراً انتاج لجنة الادارة والعدل في الجلسة التي عقدتها امس برئاسة النائب روبير غانم استكمالاً لدرس اقتراحات قانون تعديل قانون الايجار انطلاقاً من طعون المجلس الدستوري.
في البيان الرسمي للجنة ان النواب عمدوا الى خفض قيمة الايجار الى نسبة 4 في المئة من قيمة المأجور، وتوسيع شريحة المستفيدين حتى 5 اضعاف الحد الادنى للاجور، والى اسقاط حق المستأجر بالتمديد في حال تملك منزلاً سكنياً من ضمن 20 كيلومتراً من المأجور.
وبحسب نواب لا يغيبون عن جلسات اللجنة، فان ما انجز في تعديل قانون الايجار، الى اليوم، يكاد ان ينحصر في البنود المطعون بها في المجلس الدستوري، بمعنى ان البحث تمحور اساساً حول هذه البنود، ولامس بعض المواد الاخرى القليلة من مثل خفض قيمة المأجور، والشطور والاستفادة من الصندوق.
فهل يعني ان مناقشة تعديل قانون الايجار شارفت على الانتهاء وتالياً بات لزاماً احالة الصيغة القانونية النهائية على الهيئة العامة للمجلس في حال انعقادها قريبا؟
يفسر هؤلاء النواب اولاً حيثيات القرارات المذكورة في البيان الرسمي للجنة. ويقولون ان رأي النواب قر على ان تخفض النسبة من 5 في المئة الى 4 في المئة على اساس ايجاد الحل الوسط بين المالك والمستأجر ولا سيما بعدما ارتفعت نسب التخمين بسبب ارتفاع اسعار الشقق والعقارات، فيكون التخمين بذلك عادلاً بين المناطق كافة. ومن ثم، قرر النواب رفع المسافة الشعاعية بين المأجور واي شقة مملوكة للمستأجر من 10 كيلومترات مربعة الى 20 كيلومتراً مربعاً، لان لا فارق كبيراً بين الرقمين وهما يؤديان الغاية نفسها التي من اجلها وضعت مسافة الـ10 كيلومترات اساساً.
وفي كلامهم الى «المستقبل»، يشير نواب الى اصرار لديهم على التوصل الى «كتاب واضح بالبنود التي يجب تعديلها لتبت في الهيئة العامة للمجلس، والا تكون الفرصة راحت الى ابد الآبدين».
وعن معنى هذه الجملة الاعتراضية، يفيدون بانهم لا يزالون يحكون في البنود المطعون بها فقط، مما يعني ان الفرصة هي مؤاتية «لنفض الاشكال» بين المالك والمستأجر، «والا راحت الفرصة والقانون سيطبق والمحاكم ملزمة تطبيقه اصلاً«. ويؤكدون ان «جميع النواب يؤيدون الكتاب الموحد ولكن من دون ان يعني هذا الموقف انهم كلهم سيقفون منها الموقف نفسه لان لكل نائب افكاره التي يروح بها لوحده الى الهيئة العامة».
وفي السياق نفسه، يقول نواب آخرون لـ»المستقبل» ان المناقشات في اللجنة «تطورت تدريجا الى الخلاصات الاخيرة». ويفندون النقاط التي تناولتها مناقشاتهم في الاقتراحات المعروضة، لافتين، هنا، الى ان مبدأ «التوريث» انتهى، وان ما اتفق عليه في اللجنة هو «استفادة اهل المستأجر المباشرين، اي الزوجة والابناء في الشقة في حال انتهاء العمل بعقود الايجار». ويلفتون الى «غموض في النزاع» بين المالك والمستأجر في تحديد الجهة التي تدفع فروقات الايجار عن المستأجر، مقترحين «الحل الامثل» برأيهم وهو ان يشكل الايجار المعمول به «على سبيل السلفة».
لذا، يكون مفهوماً لماذا بقي معلقاً في الجلسة سؤال ساقه النائب سيرج طورسركيسيان الى وزارة المال وفيه الآتي: «اذا اردنا ان نكون واقعيين بعدم تطبيق القانون، من يغطي ايجارات المستأجر؟».