قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إن حكومة تونس الجديدة ستطلق خطة اقتصادية طارئة تتضمن إصلاحات في الدعم والصناديق الاجتماعية لإنعاش النمو ليصل إلى سبعة في المئة خلال خمس سنوات.
وأشادت أطراف عديدة بتونس كمثال للحلول الوسط السياسية والتحول الديمقراطي منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في انتفاضة 2011 وإجراء انتخابات حرة وصياغة دستور جديد.
لكن تونس تواجه ضغوطا من مقرضيها لخفض الإنفاق العام وإصلاح دعم الوقود والأغذية الأساسية وهو مسألة حساسة سياسيا من مخلفات النظام السابق.
وقال الصيد إن مشروعات رئيسية ومن بينها إنشاء طريق بري ومشروع للغاز في الجنوب ستطلق قريبا للمساهمة في خلق وظائف لكنه لم يدل بتفاصيل حول الإطار الزمني للمشروعات.
وأضاف أن عجز الميزانية بلغ نحو 7.5 مليار دينار (3.8 مليار دولار) العام الماضي. وتابع ان العجز الحالي في الصناديق الاجتماعية الحكومية يبلغ نحو 1.1 مليار دينار.
وقال في وقت متأخر يوم الإثنين إن الحكومة ستبدأ برنامج إنقاذ وتنفيذ إصلاحات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والدعم الحكومي والصناديق الاجتماعية.
وقال الصيد إن الإصلاحات تتضمن أيضا خطة حكومية لزيادة سن التقاعد كوسيلة لتخفيف الضغوط على مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية. وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها سترفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما في 2015.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو نقابة عمالية قوية- ترفض ذلك وتعارض إصلاحات أخرى مثل محاولات تجميد الزيادة في أجور العاملين بالحكومة كوسيلة لخفض الإنفاق العام.
وألغت تونس هذا الشهر ضريبة جديدة فرضت على المسافرين عبر الحدود الليبية بعدما أثار هذا الإجراء أعمال شغب وهو ما يسلط الضوء على المشكلات التي تواجهها الحكومة وهي تسعى لدعم المالية العامة المتعثرة.
وقال الصيد إن الحكومة تخطط لبرنامج تنمية للسنوات من 2016 إلى 2020 يستهدف تحقيق نمو قدره سبعة في المئة.
ولن تكون الإصلاحات الاقتصادية سهلة في بلد مثل تونس التي تعتمد على السياحة ولديها موارد طبيعية قليلة وتعاني من ارتفاع معدل البطالة وتقدم دعما حكوميا سخيا.