اعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان/اوجوردوي آن فرانس الاربعاء عن عدة تدابير منها منع دفع اكثر من الف يورو نقدا في اطار “مكافحة تمويل الارهاب”.
وكتبت الصحيفة “باسم +مكافحة تمويل الارهاب+ يطلق ميشال سابان حملة حقيقية لمطاردة المبالغ النقدية” مضيفة ان “وزير المال يعلن عن تدابير للحد باقصى ما امكن من استخدام المال نقدا”.
وذكرت لو باريزيان ان اول اجراء يقضي ب”منع دفع اكثر من الف يورو نقدا” موضحة انه “حتى الان كان بوسع المستهلكين الفرنسيين تسديد ثمن مشتريات بحدود ثلاثة الاف يورو نقدا. وهذا السقف سيخفض اذا الى الف يورو. اما بالنسبة لغير المقيمين، اي بالنسبة للسياح الاجانب، فتم تخفيض السقف ايضا من 15 الفا الى عشرة الاف يورو”.
واشارت الى ان “الدفع نقدا يسمح في الواقع باعادة تدوير اموال من مصادر مشبوهة”.
وقال ميشال سابان للصحيفة ان هذا الاجراء “سيطبق اعتبارا من 1 ايلول/سبتمبر 2015”.
وذكرت الصحيفة ان “عمليات سحب مبالغ كبيرة ستتم مراقبتها بشكل تلقائي” مشيرة الى انه “سيترتب على المصارف ان تبلغ اي حركة اموال او سلوك يبدو لها مشبوها الى +تراكفين+، جهاز وزارة الاقتصاد المكلف مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، في حين لم يكن هناك حتى الان اي عتبة للابلاغ التلقائي”.
وقال سابان للصحيفة انه اعتبارا من الان “سيترتب عليها ابلاغ تراكفين تلقائيا عن اي عملية ايداع او سحب مبلغ نقدي يزيد عن عشرة الاف يورو في الشهر” اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2016 موضحا ان “هذه المهلة ضرورية حتى يتسنى للهيئات المصرفية تحديث انظمتها المعلوماتية”.
وتابعت الصحيفة انه “اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير سيترتب على مكاتب الصرف طلب اوراق ثبوتية حين يطلب شخص ما تبديل ما يزيد عن الف يورو من العملات الاجنبية”.
ومن التدابير ايضا “وجوب الابلاغ عن الرساميل التي تمر عبر الشحن”.
وكتبت الصحيفة ان “التصريح عند الجمارك الزامي في حال الدخول الى الاراضي (الفرنسية) بحقيبة تحمل اوراقا مالية او بضائع قيمة مثل الذهب”.
واوضحت ان “الوضع لم يكن كذلك حتى الان في حال التسليم عبر البريد. واعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2016 سيتحتم الزاميا ابلاغ الجمارك مسبقا عن +هذه التحويلات المادية للرساميل عبر الشحن والشحن السريع+”.
واشارت ايضا الى ان “الحسابات الثمانين الفا من نوع +نيكيل+ التي يمكن فتحها في مكاتب التبغ سيترتب حفظ مراجعها في قائمة فيكوبا الذي تخضع لها كل الحسابات المصرفية الاخرى” كما “سيتم تعزيز +واجب التيقظ+ المفروض على المؤسسات المالية ولا سيما في منح القروض الاستهلاكية”.