رأى وزير الثقافة السابق غابي ليون عضو كتلة التغيير والاصلاح انه من غير الجائز والمنطقي ان يتعاطى مجلس الوزراء باستنسابية مع الملفات المطروحة على طاولته، فإما ان يكون هناك ميثاق ودستور وقوانين ترعى عمل السلطة التنفيذية كما كل السلطات في لبنان، واما ان تبقى البلاد مهددة بالتعطيل والشلل في كل قطاعاتها ومؤسساتها الدستورية، معتبرا في هذا السياق ان موضوع تعيين قادة امنيين جدد بشكل عام وقائد للجيش بشكل خاص، يعود لمجلس الوزراء مجتمعا، اذ لا يمكن لوزير في الحكومة ان تكون سلطته أعلى وأقوى من سلطة مجلس الوزراء، ويتصرف بهذا الملف بمعزل عن الآخرين ومن خارج النصوص الدستورية.
ولفت ليون في حديث لصحيفة ”الأنباء” الى ان لمجلس الوزراء مجتمعا صلاحية التعيين في المراكز العسكرية والامنية، فكما سبق له ان عين منذ ايام لجنة الرقابة على المصارف، يستطيع اليوم تعيين قائد جديد للجيش وغيره من القادة الأمنيين المطروحة اسماؤهم.
ونفى ليون ان يكون مشروع العماد عون او هدفه من رفض التمديد للقادة الأمنيــين هو ازاحة قائد الجيش العماد جان قهوجي لصالح صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، متحديا اصحاب النوايا “المزغولة” والمصطادين في المــاء العكر، ان يتمكنوا من استحضار تصريح واحد ويتيم للعماد عون، يتحدث فيـــه عن رغبته في ايلاء قيادة الجيش الى صهره.
وخلص ليون الى التأكيد أن رفض تكتل التغيير والاصلاح التمديد لقائد الجيش وكبار الضباط الامنيين، مبدئي ولا يتصل لا من قريب ولا من بعيد بأي مصلحة شخصية او خاصة كما يحلو للبعض تسويقه زورا.