اقر البرلمان اليوناني الاربعاء بدعم من المحافظين رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو اول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة اليكسيس تسيبراس.
وقد صوت على مبادىء القانون نواب سيريزا ال 149 و13 نائبا من حلفائه المستقلين، وحزبا الديموقراطية الجديدة المحافظ وباسوك الاشتراكي.
وما زال يتعين اجراء التصويت على القانون بندا بندا، فيما العلاقات متوترة بين اثينا ودائنيها الذين يسعون الى اتفاق جدي حول الافراج عن اموال لليونان.
والقى رئيس الوزراء اليوناني خطابا شديد اللهجة قبل التصويت على القانون اكد فيه ان حكومته “ليست خائفة من التهديدات” التي توجه الى اليونان.
واضاف تسيبراس ان “بعض التكنوقراط يحاولون ان يخيفوننا بتحذيرات”، موضحا ان اكثريته التي انتخبت في 25 كانون الثاني/يناير واجهت “تهديدات استمرت 50 يوما”.
وردت الحكومة اليونانية بحدة مساء الثلاثاء على معلومات صحافية افادت ان مندوب المفوضية الاوروبية للبلدان الدائنة دكلان كاستيلو طلب اجراء “مشاورات” قبل التصويت على القانون. وإلا فان اليونان ستكون قد تصرفت “بطريقة احادية”، كما قال على ما يبدو.
وقال تسيبراس “باسم اي اوروبا يتجرأون على الحديث عن تحرك احادي” عندما يتعلق الامر بمكافحة الفقر. واضاف “هذا لا يخيفنا، وقد طلب منا البعض تجميد هذه القوانين، لكننا نرد بالتصويت على هذه القوانين”.
واضاف تسيبراس “كنا نعرف منذ البداية ان الطريق محفوفة بالمخاطر، وان خطر الاختناق المالي يتربص بنا، لكن شركاءنا بدأوا يتعرفون الينا ايضا، وبالتالي فنحن لسنا استمرارا للحكومات السابقة، ومن المؤكد ان ظنهم قد خاب”.
لكن رئيس الوزراء قال انه “منفتح على المقترحات التي تأتي من الداخل والخارج”، مؤكدا حرصه على “احترام اتفاق 20 شباط/فبراير (مع الجهات الدائنة) لكن على شركائنا ان يفعلوا مثلنا”.
وقد مدد هذا القانون اربعة اشهر المساعدة المالية لليونان لكن الافراج عن اموال يواجه في الوقت الراهن مشاورات صعبة.
وينص القانون حول الفقر على تأمين الكهرباء مجانا وقسائم للغذاء والنقل والحصول المجاني على الطبابة للمعوزين.
