قال النائب جمال الجرّاح لصحيفة “الجمهورية”، ردّاً على سؤال عمّا إذا كان اقتراح ربط السلسلة بالموازنة يُخفي نوعاً من الضغط لتسوية حساب القطع السابق وإقرار الموازنة: “هذا الكلام ليس دقيقاً، لكن بما أنّ الواردات أصبحَت ضمن الموازنة فلماذا لا تقرّ الموازنة، خصوصاً أنّ المالية سبقَ وقدّمت الموازنة إلى مجلس الوزراء، وتالياً يبقى من المنطقي ضمّ النفقات إلى الموازنة وإقرارها مع قطعِ الحساب 2013”.
وأوضح “أنّ حساب الـ11 ملياراً ليس مشكلة لأنّ إنفاقَها تمّ وفقَ ثلاثة بنود، هي: دعم الكهرباء، زيادة الرواتب والأجور وخدمة الدين”، وتابَع: “إنّ أيّ رئيس لا يدفَع خدمة الدين العام يعرّض البلد للإفلاس، ومَن مِن المسؤولين يعارض دعمَ الكهرباء أو رفعَ الرواتب للموظفين”؟
أضافَ الجرّاح: “إنّ الحكومات المتعاقبة أنفقَت أضعاف 11 مليار دولار على البنود نفسِها وعلى بنود إضافية وتمّت الموافقة عليها، فلماذا التوقّف عند هذه الـ11 ملياراً”؟
