لم يكن الملف الرئاسي في لبنان بندا على جدول أعمال اللقاء المفاجئ الذي جمع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون برئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط الثلاثاء في دارة الأخير في بيروت، بعد أن تقدمت أزمة التعيينات في المؤسسة العسكرية على ما عداها من ملفات.
وفي حين أصر الطرفان على الحفاظ على سرية المداولات، فلم يضع عون أعضاء تكتله في أجواء ما بحثه مع جنبلاط، وقالت مصادر عون لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “المداولات لم تتطرق للملف الرئاسي”، رافضة تحديد الملف الذي تم التباحث فيه.
وذكرت مصادر معنية بالملف لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن عون وجنبلاط يسعيان للتوافق على حل لأزمة التعيينات التي ستطرأ قريبا مع انتهاء ولاية رئيس الأركان اللواء وليد سلمان في أيار المقبل، وقائد الجيش العماد جان قهوجي في أيلول المقبل.
وقالت المصادر إن “المسيحيين يتخوفون في حال تمديد ولاية سلمان، وعدم تمديد ولاية قائد الجيش المسيحي وشغور سدة القيادة من تولي رئيس الأركان الدرزي مهامه، بحكم القانون، مما يؤدي لدخول الموقع المسيحي الثاني بعد رئاسة الجمهورية في المجهول”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عون يسعى إلى “صفقة مزدوجة، تقضي بسيره بالتمديد لسلمان مقابل سير جنبلاط بتعيين قائد جديد للجيش، على أن يتم ذلك في الوقت عينه”، لافتة إلى أن جنبلاط لم يكن إيجابيا في هذا الاتجاه.
ورجحت المصادر أن يصار في النهاية إلى تمديد بالجملة للضباط وعلى رأسهم سلمان وقهوجي، حتى من دون رضا عون، عبر قرار من وزير الدفاع ومن دون العودة إلى الحكومة.
