حنان حمدان
أوجدت أشكال التعاقد المختلفة تسمياتها، التي وضعت لملء الشغور في الوظائف العامة، إثر توقف التوظيف في ملاك الدولة منذ التسعينات، “أزمة” حقوق لدى آلاف المتعاقدين، فتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد آليات جديدة يتم من خلالها تحصيل بعض إمتيازات الموظف العام، لاسيما لناحية المستحقات، والإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة والتقديمات الإجتماعية المختلفة.
وفي هذا الإطار، إعتصم المدربون المتعاقدون في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية- زحلة، يوم أمس، إحتجاجاً على عدم قبض مستحقاتهم المالية منذ أكثر من سنتين، مانعين الطلاب من دخول الجامعة، إلى حين يتم تحويل مستحقاتهم المالية. وقد أكد المعتصمون في بيان تلاه أحد المدربين المتعاقدين، عماد قوصان، أمس، على “ضرورة الإسراع في بت الإجراءات اللازمة للعقود عن عام 2013 -2014 التي لا تزال في الادارة المركزية”. ولفت قوصان النظر الى أن المعتصمين تابعوا الملف “خطوة بخطوة في مكاتب الادارة المركزية ليأتي الرد يوم الجمعة في 13 آذار 2015 بعدم توفر الاعتمادات لقبض مستحقاتنا عن العام الجامعي 2012-2013، لنعلم لاحقاً ان الاعتمادات تم صرفها لمصلحة المتدربين في الادارة المركزية عن العام 2014”. وتمنى على “رئيس الجامعة العمل الحثيث من أجل الغاء صفة المصالحة عن العقود واطلاق صفة تجديد لكي يتم قبض المستحقات شهرياً”.
إلغاء صفة المصالحة عن العقود وإطلاق صفة تجديد، يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، لكي يتم قبض المستحقات شهرياً، إلا أن التوازن الطائفي حال دون تسوية أوضاع الاساتذة وفق مصادر مطلعة في وزارة المال، وذلك لكون معظم الأساتذة المدربين ينتمون الى طائفة واحدة.
بالعودة إلى الإعتصام فإنه لم يدم طويلاً، والتسوية قد تمت بين رئيس “الجامعة اللبنانية” عدنان السيد حسين ومدير الفرع رائد عز الدين وفق مصادر “المدن”، وعليه، فقد أعلن الأساتذة ومدربّو كلية الصحة، من خلال البيان الذي صدر عنهم اليوم، عن تحويل الإعتمادات اللازمة للفرع الرابع، وفيما يتعلق بالفرعين الثاني والثالث فقد أرسلت الملفات إلى ديوان المحاسبة بانتظار ورودها إلى الإدارة المركزية لصرفها مباشرة. واعتبر البيان أن الأزمة المالية في الجامعة هي من جراء اقتطاع 50 مليار (من أصل 170 مليار) ليرة من موازنتها دون مبرر أكاديمي، علماً بأنّ الجامعة تحتاج إلى اختصاصيين في مختلف مجالات العمل الصحي والإجتماعي، ما يتطلب زيادة الموازنة لا الإقتطاع منها.
“إستهلكناك وصار عمرك 64 روح دبّر حالك”، بهذه العبارات يصف هلال سحلول وضعه، وهو مهندس مُدرب في كلية الصحة- زحلة، وهذه حال العديد من المتعاقدين الذين تصنفهم الجامعة في خانة ما يعرف بعقود المصالحة، أي أنهم يقبضون مستحقاتهم المالية كل سنة ونصف، ولا يستفيدون من خدمات الضمان الإجتماعي ولا يتقاضون بدلاً للنقل، بالرغم من أنهم ينفذون ساعات عمل كاملة أي 32 ساعة أسبوعياً. يضيف سحلول: “من المفترض أن نتقاضى ثلثي معاش دكتور فئة ثالثة، والذي يتقاضى 65 ألف ليرة بدل الساعة، وعليه يجب أن نحصّل نحن 43 ألف ليرة، ولكننا نتقاضى فقط 32 ألفاً”.
وتشير الأستاذة في “اللبنانية”، حنان أخضر، وهي متعاقدة وفق عقد مصالحة منذ عام 2007، في حديث لـ “المدن”، أنه “يتم إقتطاع 10 في المئة من مستحقاتها المالية، خمسة في المئة كضريبة على القيمة المضافة، والخمسة في المئة الأخرى كبدل لعدم قانونية العقد”، وهو ما تعتبره بدعةً لاقتطاع أموال إضافية من المتعاقد.
عقد المصالحة
بموجب عقد التدريب بالساعة، والذي يتم بين الجامعة ممثلة بشخص رئيسها، وبين المدرب، يتم الإتفاق بين الفريقين وفق الآتي: يتعهد الفريق الأول، الى الفريق الثاني القيام بمهام التدريب الإداري والفني، وتنفيذ جميع الأعمال الملحقة والمكملة أو المطلوبة للقيام بهذه المهام، ويحدد مجموع عدد ساعات العقد بـ600 ساعة في السنة، وتحدد أجرة ساعة التدريب وسائر الأعمال الإدارية والفنية بـ 32 الف ليرة، ويحدد التعويض السنوي للعقد بـ 19 مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية. كما يحدد دوام العمل بما لا يقل عن 32 ساعة أسبوعياً وذلك بالنسبة للعاملين الذين يتجاوز مجموع ساعاتهم 450 ساعة، على أن يؤخذ الإعتماد من موازنة “الجامعة اللبنانية”.
من حيث المبدأ تتشابه عقود التدريب والتدريس، لكن كي يتم دفع المستحقات وفق الأصول، يتم دفع أجور المدربين وفق عقود المصالحة، وبالتالي لا يستفيدوا من مختلف التقديمات الإجتماعية والصحية التي يستفيد منها المدرّس. أما بالنسبة الى عقد المصالحة فهو عقد إداري يتمتع بإمتيازات السلطة العامة، ويتضمن “بنوداً يمكن اختراقها”، وبالتالي يمكن إنهاء خدمات المتعاقد في اي وقت، ولكن هل يجوز أن تستفيد الإدارة على حساب مشغليها؟