Site icon IMLebanon

هل من صفقة بين عون وجنبلاط؟

 

زار الثلثاء رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون كليمنصو وعرضَ مع رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط للتطورات السياسية الراهنة.

وقالت مصادر مطّلعة لصحيفة “الجمهورية” إنّ عون تمنّى عند ترتيب الموعد مع جنبلاط أن يكون اللقاء ثنائياً من دون أن يشاركهما أحد فيه لِما لديه من قضايا يَرغب التشاور فيها وإبلاغه سلسلة من الرسائل تناولت كلّ ما هو مطروح على الساحة اللبنانية.

وتكتّمَت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي على مضمون اللقاء، وأكّدَت لـ”الجمهورية” أنّ جنبلاط لم يدعُ أحداً من أعضاء القيادة إليه، وانتقل على الفور من كليمنصو الى مطار بيروت الدولي متوجّهاً إلى باريس في زيارة خاصة تمتد أياماً عدة يتخلّلها لقاءات عمل خاصة بالإضافة إلى علاج طبّي.

وفيما لم يُدلِ عون بعد اللقاء بأيّ تصريح، وصفَت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية” اللقاءَ بالجيّد، وأكّدَت أنّ للبحث صلة، وأنّ لقاءً آخر سيجمع عون وجنبلاط، كذلك ستُعقَد لقاءات بين “التيار الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.

وأشارت المصادر الى أنّ “البحث تناول مواضيع الساعة الداخلية والإقليمية والعمل الحكومي”، وتحدثت عن “تطابق في معظم وجهات النظر”، ونفت المصادر ان يكون عون طلب من جنبلاط سحب ترشيح النائب هنري حلو.

بدورها، قالت مصادر “التكتل” لـ”الجمهورية” انّ عون ردّ الزيارة لجنبلاط بعد لقاء الرابية في مطلع آب الماضي وحرص على التشاور معه في كل القضايا المطروحة ممّا يجري في سوريا وانعكاساته على لبنان والمنطقة الى المفاوضات الأميركية – الإيرانية والهواجس المحيطة بها وما يمكن ان ينتجه مثل هذا الحوار على الوضع في لبنان والمنطقة.

كما تطرق الحوار إلى الملفات الداخلية من آلية العمل الحكومي الى الوضع في المؤسسات العسكرية والامنية على ابواب مشاريع التمديد للقادة الأمنيين، والتي ستطاول قريباً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد الجيش وموقف عون المعروف الرافض لهذه المشاريع وإصراره على تعيين قادة جدد.

ولفتت المصادر الى انّ عون لا ينتظر تعديلاً في موقف جنبلاط الذي وافق على التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان ومدير المخابرات ولم يعارض أيّ قرار مماثل على مستوى المواقع الأمنية الحساسة، لكنه يصرّ على موقفه على رغم معرفته بعدم مماشاته حتى من حلفائه وحلفاء حلفائه.

وفي لقاء “التكتل” الثلثاء اكتفى عون بوصَف اللقاء بالإيجابيّ والوديّ، وتحدثنا في ما نحن فيه وحول المستقبل.

وذكر احد أعضاء التكتل انّ عون ابلغهم انّ “التواصل مع جنبلاط كان قائماً باستمرار ولنا أصدقاء مشتركين، وكان لا بد من هذا اللقاء لبحث القضايا الأمنية والسياسية والعسكرية والتشريعية وما يحدث حولنا في قراءة شاملة، وتبادَلنا وجهات النظر فالتقينا على نقاط ولم نلتق على أخرى”.

وبينما لم يشأ عون التصريح بعد الزيارة، قال جنبلاط في حديث لموقع “العهد” الإخباري: “انّ اللقاء مع عون كان ودياً للغاية، وتمّ التباحث في كافة الشؤون المحلية والاقليمية”. وأكد رداً على سؤال “انّ اللقاءات مستمرة مع “التيار الوطني الحر» ولا تحتاج الى وسيط”.

وسألت «الجمهورية» عضو «اللقاء» النائب علاء الدين ترو هل انّ الاستحقاق الرئاسي كان طبقاً رئيسياً في لقاء عون ـ جنبلاط، فأجاب: «لم يتسن لنا الاطلاع على مواضيع البحث لأنّ وليد بك سافر بعدما استقبل عون، لكن من المؤكد انّ الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور حول مواضيع عدة تهمّ اللبنانيين».

وهل لا يزال النائب حلو مرشح «اللقاء الديموقراطي»؟ أجاب ترو: «أكيد أكيد أكيد، والى يوم الساعة، ونحن متمسكون بهذا الترشيح بغضّ النظر عن رأي المرشحين الآخرين، فـ”ليُشرّفا” الى مجلس النواب، فإن حالف الحظ حلو يكمل حتى الدورة الثانية، ونحن لن نترك المنافسة في المجلس عند رغبات الآخرين».

وعن المجلس الوطني لـ 14 آذار، أجاب ترو: “نحن في بلد ديموقراطي وكلّ واحد حرّ في أن يفعل ما يشاء”. أضاف: “نحنا شو خَصّنا حتى نأيّدو أو لا؟ لقد خرجنا من 14 آذار الى الوسطية منذ زمن بعيد”.

ولدى سؤاله: هل تعتبرون انّ “اللقاء التشاوري” قريب من وسطيتكم؟ أجاب ترو: “نحن صنعنا الوسطية، فمن أحَبّ ان يقترب منّا فأهلاً وسهلاً به، وهم أحرار في ان يسمّوا أنفسهم ما يشاؤون”.

واوضح ترو انّ “اللقاء الديموقراطي” يشجع الحوار بين “المستقبل” و”الحزب” على رغم كل ما قيل من هنا وهناك، ونتمنى ان يتوصّل المتحاورون في جلسات سريعة الى بحث المواضيع التي يتخاطبون فيها عبر الاعلام، لأننا كنا نعتقد ان حوارهم سيرجىء المواضيع الخلافية ويسحبها من الاعلام، امّا وقد حصل ما حصل فنتمنى عليهم الاستمرار في الحوار ووضع كل المواضيع الخلافية على طاولة البحث لكي لا يتكرر هذا السجال الذي لم يكن له لزوم على شاشات التلفزة”.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “السفير” ان اللقاء بين العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط ارتكز على النقاط الآتية:

من جهتها، أوضحت مصادر اشتراكية لصحيفة “المستقبل” أنّ “اللقاء بين عون وجنبلاط لم يقارب مطلقاً الملف الرئاسي واقتصر البحث خلاله على مسائل تشريعية من خلال طرح عون عدداً من مشاريع القوانين التي تحتل الأولوية التشريعية في هذه المرحلة بالإضافة إلى طرحه ملف التعيينات العسكرية والأمنية تحت عنوان عريض يمكن اختصاره بثلاث كلمات “روكز لا قهوجي”.. بمعنى إبداء عون رفضه القاطع لتمديد ولاية قائد الجيش جان قهوجي، وإصراره في المقابل على أحقية تعيين العميد شامل روكز في قيادة المؤسسة العسكرية”.

واشارت أوساط مطلعة الى أنّ “مسألة رفع سنّ التقاعد بالنسبة لروكز موضوعة قيد التداول حالياً من زاوية الإبقاء على حظوظه في تبوّؤ قيادة الجيش في حال التمديد لولاية قهوجي”.

ورفضت مصادر “التغيير والإصلاح” الخوض في هذه المقاربة واوضحت ان “موقف التكتل مبدئي لجهة عدم القبول بعملية التمديد في الأسلاك العسكرية والأمنية”، معربةً في الوقت عينه عن “رفض تفرّد وزير الدفاع باتخاذ قرارات ذات صلة بالتعيينات العسكرية من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء”، ولفتت الانتباه في هذا المجال إلى أنّ “ما حصل من هذا القبيل إبان عهد الحكومة السابقة إنما أتى ربطاً بأنها كانت حكومة مستقيلة في حينها، أما اليوم فلا يجوز تكرار هذا السيناريو بقرار من الوزير في ظل وجود حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات”.

ونقلت مصادر “التغيير والإصلاح” أنّ “عون أطلع أعضاء التكتل خلال اجتماعه الدوري على الاتفاق مع جنبلاط على ضرورة تمرير مشروع قانون استعادة الجنسية”، لافتاً إلى أنهما “بحثا خلال اللقاء “في قضايا متصلة بتشريع الضرورة وبمشاريع القوانين ذات الأولوية في هذه المرحلة”.

بدورها، اشارت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” الى أن عون وجنبلاط يسعيان للتوافق على حل لأزمة التعيينات التي ستطرأ قريبا مع انتهاء ولاية رئيس الأركان اللواء وليد سلمان في أيار المقبل، وقائد الجيش العماد جان قهوجي في أيلول المقبل.

واوضحت إن “المسيحيين يتخوفون في حال تمديد ولاية سلمان، وعدم تمديد ولاية قائد الجيش المسيحي وشغور سدة القيادة من تولي رئيس الأركان الدرزي مهامه، بحكم القانون، مما يؤدي لدخول الموقع المسيحي الثاني بعد رئاسة الجمهورية في المجهول”.

وأشارت المصادر إلى أن “عون يسعى إلى صفقة مزدوجة، تقضي بسيره بالتمديد لسلمان مقابل سير جنبلاط بتعيين قائد جديد للجيش، على أن يتم ذلك في الوقت عينه”، لافتة إلى أن “جنبلاط لم يكن إيجابيا في هذا الاتجاه”. ورجحت المصادر أن “يصار في النهاية إلى تمديد بالجملة للضباط وعلى رأسهم سلمان وقهوجي حتى من دون رضا عون عبر قرار من وزير الدفاع ومن دون العودة إلى الحكومة”.