قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن حكومة بلاده ستسدد دفعة من الميزانية لسلطات إقليم كردستان “خلال أيام” وهون من شأن المخاوف من انهيار اتفاق لتصدير النفط ساعد في تحسن العلاقات بين الجانبين.
وقال زيباري في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء إن التأخير – فيما يفترض أن تكون تحويلات شهرية بأكثر من مليار دولار من بغداد إلى كردستان في مقابل النفط المنتج من المنطقة شبه المستقلة – يرجع إلى أزمة مالية وليس إلى عوامل سياسية.
وأضاف أن الجانبين لا يزالان ملتزمين بالاتفاق. لكنه رفض الإفصاح عن حجم الدفعة القادمة.
وأشار الوزير – وهو كردي – إلى أن من أسباب نقص السيولة لدى الحكومة الاتحادية سوء إدارة الماليات العامة وتكاليف الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب الهبوط الحاد في أسعار النفط.
ويكافح كردستان أزمة مالية منذ أن خفضت السلطات الاتحادية مدفوعات الميزانية في يناير كانون الثاني 2014 ردا على محاولات الاقليم تصدير النفط بشك مستقل.
واستؤنفت المدفوعات في ديسمبر كانون الأول وكذلك تسليم النفط الكردي. لكن بغداد لم تدفع هذا العام حتى الآن سوى جزء ضئيل من الأموال وتقول إن النفط الذي سلم لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لا يضاهي الكميات التي التزم الأكراد بتسليمها.
كان الاتفاق النفطي قد اعتبر انفراجة تساعد العراق في زيادة صادرات الخام في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا من انخفاض الأسعار العالمية وتكلفة تمويل الحرب على جماعة الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد.
وقال زيباري إن الاتفاق لا يزال ركيزة أساسية للعلاقات بين الطرفين.
وقال “إنه اتفاق شامل يمثل أهمية كبرى للجميع. الطرفان ملتزمان به وهذا مشجع.”
وأضاف الوزير أنه يتفهم نفاد صبر حكومة الإقليم “لأنهم لم يتلقوا مدفوعاتهم منذ بعض الوقت”.
وقال إنه في حين أن غياب الثقة والتوقعات غير الواقعية لا تزال تمثل مشكلة فإن بغداد سوف “تحول جزءا جديدا من المدفوعات لحكومة إقليم كردستان قريبا جدا .. خلال أيام”.
والنزاع مثال على الخلافات بين الطرفين بشأن من تحق له السيطرة على موارد وإيرادات البلاد من النفط.
كانت السلطات الكردية قد هددت بمقاضاة المشترين وزيادة صادرات النفط بشكل مستقل. وتقول إنها اضطرت بالفعل لبيع بعض النفط بشكل مستقل لأن بغداد لم تدفع لها أموالا ولأن الإقليم يحتاج لسداد أجور موظفي القطاع العام ومستحقات الدائنين.
وأقر زيباري بأنه “ما لم يتحقق تقدم جيد فلن يصمد الاتفاق” لكنه قال إن الجانبين ملتزمان بتفادي حدوث ذلك.
