تحدثت مصادر عليمة لصحيفة “الديار” عن ان وزير الدفاع سمير مقبل وقع على مرسوم التمديد لمدير المخابرات العميد ادمون فاضل.
واوضحت ان التمديد هو لستة اشهر ورجحت المصادر الاعلان عن التمديد الخميس بعد صدوره بشكل رسمي.
ويتوقع ان يثير قرار التمديد اعترافا من جانب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي كان اعلن ذلك صراحة في الايام الماضية.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة “القبس” ان مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تتحدث عن احتمال التوصل الى توافق ما في موضوع قيادة الجيش، وعدم الوصول الى طريق مسدود، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة.. بالحرف الواحد تقول المصادر “التسوية ليست مستحيلة”.
إلا أن مصدرا وزاريا رأى ان هناك ترابط بين موقع قائد الجيش وموقع رئيس الجمهورية، ليشير الى ان جهات دبلوماسية غربية وعربية في بيروت تتحدث علناً عن العماد جان قهوجي، على انه المرشح الافضل للرئاسة في ظل الظروف والاحتمالات الامنية، وهذا ما اثار هواجس قوى وشخصيات سياسية معينة.
ويضيف المصدر لصحيفة “القبس” ان آلية ملء منصب قائد الجيش تظل اسهل بكثير من الآلية الخاصة بملء منصب رئيس الجمهورية، فاذا ما تعذر التعيين كان هناك خيار التمديد، وفي اسوأ الاحوال هنا مبدأ الوكالة في المؤسسة العسكرية.
واذا كان واضحا ان معظم القوى السياسية تميل الى التمديد لصعوبة التعيين في الوقت الحاضر لا سيما ان الضابط الاوفر حظاً في التعيين هو قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، وهو صهر العماد ميشال عون، فإن هذا الاخير ومعه النائب وليد جنبلاط يعتقدان وفي ظل الايحاءات او الايماءات الديبلوماسية، ان التمديد يعني التمهيد امام قهوجي والوصول الى قصر بعبدا.
التمديد ستة اشهر لمدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل مر بهدوء ومن دون ضجة، هذا من صلاحيات وزير الدفاع سمير مقبل الذي تتناقض الاجتهادات حول صلاحياته بالنسبة الى قائد الجيش ورئيس الاركان (اللواء وليد سليمان).
يضاف الى ذلك ان فاضل بعيد كلياً عن الضوء، وهذا يدخل ايضا في تركيبه الشخصي، كما انه بعيد كليا عن اي نشاط (او طموح) سياسي؟.
منصب قائد الجيش شيء آخر من اصل 12 رئيس جمهورية، هناك 3 انتقلوا من قيادة المؤسسة العسكرية الى رئاسة الجمهورية (فؤاد شهاب واميل لحود وميشال سليمان) والذي يلفت اكثر الى ان آخر رئيسين كانا جنرالين، فيما يكافح قائد جيش آخر، وان كان سابقا، هو عون ليكون ثالث الاثنين.
وفي إطار متصل، تكشف مصادر قواتيّة لـ«الجمهوريّة» أنّ «القوّات» ضدّ الفراغ بالمطلق في أيّ مؤسسة، فكيف الحال بالنسبة الى قيادة الجيش، فهذا الموضوع خطّ أحمر مهما كانت الظروف، فهي تتمسّك بمبادئها الأساسية، أي تداول السلطة وإتمام الإستحقاقات في موعدها، لكن، إذا وصلَ الخيار بين شَلّ المؤسسة التي تحفظ لبنان، والتمديد لقائد الجيش، فهي ستختار من دون تردّد التمديد لقهوجي.
سيعيش حزب «القوّات» تجربة مماثلة لاستحقاق التمديد لمجلس النواب، حيث أصرّ رئيس المجلس نبيه بري على تصويت «القوّات» لإعطاء شرعيّة مسيحيّة للتمديد.
وفي السياق تؤكد مصادر «القوّات» أنها «ستغطّي التمديد لقهوجي منعاً للفراغ، وستعطيه غطاءً مسيحياً، يضاف الى الغطاء الوطني الذي يتمتّع به، خصوصاً انه قدّم أداء ممتازاً طيلة السنوات السابقة، وأثبت جدارة في حفظ وحدة الجيش وردّ الإرهاب عن بلدنا، وخاض معارك في عرسال ورأس بعلبك وحَمى الحدود».
وتشدّد المصادر على أنّ «القوات» التي تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتساعد على إنجاز هذا الإستحقاق، يؤلمها مشهد رؤية قصر بعبدا فارغاً. وهي بالتالي لن تسمح بخلوّ مركز قيادة الجيش بعدما باتت بعبدا بلا ساكنها».
وتلفت الى أنّ الحزب اتخذ قراراً واضحاً وحازماً في هذا الشأن، مهما كلّف الأمر، ولن تسمح بشغور مركز مسيحي بهذه الأهميّة الوطنيّة، وتقوم بكلّ ما يلزم من أجل دعم الجيش. ولقد شكّلت لوبي في الخارج، يتحدّث مع عواصم القرار لمساعدة جيشنا وتأمين كل الدعم المطلوب له.
وتعتبر المصادر أنّ موقف «القوّات» نابع من حرصها على المؤسسات الوطنيّة، وهي على رغم عدم وجودها في الحكومة إلّا انها تؤثّر في القرار السياسي والمسيحي، وتتشاور باستمرار مع حلفائها الذين يرفضون أيضاً الفراغ في سدّة قيادة الجيش، وفي قيادات الاجهزة الامنية، لأنّ هذا الفراغ سيضعف الدور المسيحي.
تتخذ «القوّات» موقفاً مبدئياً وصلباً في دعم المؤسسات، وتعتبر أنّها بسياستها هذه تبتعد عن البروبغاندا، لأنه لو لم تمدّد لمجلس النواب لكنّا وصلنا الى الفراغ الشامل. وهي بالطبع لن تسمح بالفراغ الأمني، خصوصاً أنّ «داعش» وأخواتها تتربّص على الحدود، والجيش وحده كفيل بصدّ هذه التنظيمات.