جدد مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل لحكومة وشعب لبنان في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية التي يمر بها، محذرًا من مشاركة أطراف لبنانية في القتال الدائر في سوريا حاليًا.
واذ اكد دعمه القوي لسيادة لبنان واستقلاله السياسي، أعرب المجلس عن قلقه في أعقاب الأحداث التي وقعت مؤخرًا على نطاق الخط الأزرق، محذرًا من أن أي وجود لأسلحة غير مسموح بها في منطقة عمليات “اليونيفيل” يشكل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وطالب المجلس جميع الأطراف المعنية بما في ذلك إسرائيل بـ”التقيد الصارم بالتزامها احترام سلامة وحرية تنقل “اليونيفيل” بشكل تام من دون عوائق، بما يتفق مع ولايتها وقواعد الاشتباك”.
من جهة آخرى أعرب عن “القلق إزاء الجمود المستمر منذ 10 أشهر في الاستحاق الرئاسي، داعيًا جميع الأطراف اللبنانية إلى “التصرف بروح المسؤولية وإعطاء الاهمية لاستقرار البلاد، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، وتطبيق الآليات التي ينصّ عليها دستور البلاد فيما يتعلق بإجراء الانتخابات”.
في المقابل، حذّر المجلس من “تزايد مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في القتال الدائر في سوريا، وما يشكله ذلك من مخاطر على استقرار لبنان”، مجددًا الدعوة لجميع اللبنانيين إلى “أهمية الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، والعدول عن أي تدخل في مجريات تلك الأزمة، بما يتفق مع إعلان بعبدا في 21 حزيران 2012”.
هذا وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود لبنان الرامية إلى معالجة آثار تدفق اللاجئين السوريين على أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي الى الاسراع بدفع التبرعات المعلنة، وزيادة المساعدات المقدمة إلى لبنان بشكل كبير.