أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّه وعلى رغم التحديات والمخاطر الأمنية التي يواجهها لبنان والتي تزعزع استقراره وتقوض المجتمع بكامله وتهدد الأمن والسلم فيه، كما تهدد التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مما يؤثر بشكل خطير بالتالي على حقوق الإنسان، “إلاّ أننا عازمون على أن لا نجعل من هاجس الأمن حجة للأنتقاص من حرصنا في الممارسة اليومية على احترام هذه الحقوق وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية ومحاربة الفساد”.
كلام ريفي جاء خلال ورشة عمل عن مناهضة التعذيب مثله فيه العميد روبير جبور وألقى بإسمه كلمة أكّد فيها أنّ استعادة حقوق الإنسان والأشخاص المحرومين من حريتهم تحديدًا لا يمكن تنفيذها من قبل السلطات بمفردها بل بالشراكة مع المجتمع المدني.
ولفت الى أنّ الوزارة تعمل على إنهاء مذكرة تفاهم فيما بينها وبين مركز RESTART لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ودراسة إنشاء أول مركز نموذجي للطب الشرعي والطب النفسي في قصر العدل في طرابلس تكون من أولى مهامه تأمين الفحص الطبي والنفسي لكافة الأشخاص الموقوفين في فترة التوقيف الأولية وقبل احالتهم الى السجون، وذلك بهدف الكشف عن حالات التعذيب إن وجدت ومحاسبة مرتكبيها ، ولوضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم التعذيب وأي شكل من أشكال الانتهاكات .
وأضاف: “إنّنا عازمون على أن لا نجعل من هاجس الأمن حجة للإنتقاص من حرصنا في الممارسة اليومية على احترام هذه الحقوق وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية ومحاربة الفساد”.
ووعد بوضع خطة عمل مشتركة تنطلق من توصيات اللجان الدولية التي زارت لبنان والعمل على تنفيذها في إطار جدول زمني يأخذ بالإعتبار الأولويات اضافة الى الإمكانيات والموارد المتوفرة، إضافة الى دفع الحكومة اللبنانية على الطلب من مجلس النواب وضع مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جدول أعماله والمتضمن الآلية الوقائية للتعذيب وقانون تجريمه.