إبراهيم عواضة
أثارت زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية في مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية دانيال غلايزر إلى لبنان، والمباحثات التي أجراها مع المرجعيات السياسية والمصرفية والنقدية «موجة» من ردود الفعل، وبالتالي القراءات المتباينة، وتحديداً على جبهة المصارف.
البعض قرأ في الزيارة انها تندرج في إطار جولة للمسؤول الأميركي على دول المنطقة للتنبيه من امكانات دخول أموال الدولة الإسلامية (داعش) إلى القطاع المصرفي العالمي عبر مصارف المنطقة، وبالتالي فإن هذا الفريق لم ير في الزيارة اتهاماً أو تنبيهاً أو تحذيراً للقطاع المصرفي في هذا المجال.
البعض الآخر كانت له قراءة ثانية بعيدة عن القراءة الأولى، فهو أي هذا الفريق، قرأ في زيارة غلايزر إلى لبنان اتهاماً غير مباشر للمصارف اللبنانية بتمرير أموال «داعش» إلى القطاع المصرفي اللبناني، من خلال الفروع المصرفية اللبنانية العاملة تحديداً في العراق، وتالياً تمرير هذه الأموال إلى القطاع المصرفي العالمي من خلال المصارف اللبنانية.
الفريق الذي قرأ الزيارة في حدود الزيارة الاستطلاعية، لا أكثر، عبّر عنه رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل الذي اجتمع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى مساعد وزير الخزانة الأميركية بتصريحه بعد الاجتماع الذي جاء فيه: إن أجواء اللقاء مع غلايزر كانت إيجابية وأن المسؤول الأميركي خرج «مرتاحاً» بعد لقائه المصارف اللبنانية بعدما أبدى تخوفه من ان تكون المصارف اللبنانية جسراً لانتقال أموال «داعش» وخصوصاً من العراق، لكن مصارف لبنان أكدت له عدم وجود أي عمليات لصالح الجماعات الإرهابية، خصوصاً تنظيم «داعش».
وأضاف باسيل: اكدنا للمسؤول الأميركي ان «مصارفنا محصنة ضد الارهاب»، وأن «المصارف اللبنانية لا تتعامل مع الجهات الموضوعة على اللوائح السوداء ولا تسمح لها بالدخول إلى القطاع المصرفي الدولي، وأن مكافحة تبييض الأموال عمل مستمر».
وينتهي باسيل بالتأكيد على ان لا اتهامات ساقها المسؤول الأميركي للمصارف اللبنانية، إنما هو أراد الاستماع إلى ما تقوم به المصارف من ترتيبات لمنع وصول أموال «داعش» إليها.
اما الطرف الذي يشكك في براءة الرسالة التي أراد غلايزر إيصالها إلى المصارف اللبنانية فيقول: ان مساعد وزير الخزانة الأميركية سمّى فروع المصارف اللبنانية العاملة في العراق بالاسم في مسألة إمكان انتقال أموال «داعش» منها إلى الجهاز المصرفي اللبناني، ومن هذا الجهاز إلى النظام المصرفي الدولي.
ويتابع هذا الطرف: لو ان نوايا الوزير الأميركي سليمة لكان اكتفى بالاستماع إلى أركان المصارف عن الخطوات التي اتخذتها وتتخذها في مجال مكافحة عمليات الإرهاب عموماً من دون التسمية المباشرة للفروع المصرفية اللبنانية العاملة في العراق، لذا يحذر هذا الطرف من إمكان ان تكون المصارف اللبنانية امام حملة تجنٍ جديدة من قبل السلطات الأميركية.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي زاره مساعد وزير الخزانة الأميركية، قد أكّد يوم أمس في كلمة له امام مؤتمر مكافحة الفساد «ان لبنان أصدر قوانين لمكافحة تبييض الأموال والفساد وهو في صدد إصدار قوانين أخرى لها علاقة بالتهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وفق المفهوم اللبناني، وإدخال جرائم إضافية إلى قانون مكافحة تبييض الأموال، مؤكداً على ان إقرار هذه القوانين سوف يفيد لبنان في المستقبل لا سيما ابتداءً من العام 2017».
وأكّد سلامة ان القطاع المصرفي والمالي في لبنان بات مجهزاً بفضل التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان بالادوات والوسائل الكفيلة بتأمين الإدارة الرشيدة والشفافية، وأن هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف تقوم بتعقب الأموال غير الشرعية من القطاع المصرفي والمالي.
من جهته، يقول رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه ان لبنان والقطاع المالي مهددان بعقوبات ولوائح سوداء بسبب التأخير في التشريع الذي نأمل تداركه بإقرار مشاريع قوانين محالة إلى المجلس النيابي منذ ربيع العام 2012، وهي ذات أهمية قصوى للبلد وقطاعه المالي، وتشمل مشروع قانون لتنظيم نقل الأموال والتصريح عنها عبر الحدود، ومشروع قانون تبادل المعلومات في مجال التهرب الضريبي ومشروع قانون يهدف إلى توسيع جهود مكافحة تبييض الأموال.
يذكر ان جولة مساعد وزير الخزانة الأميركية في بيروت شملت رئيس الحكومة تمام سلام، وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية جبران باسيل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.
وبحسب ما ذكر فإن جولة المسؤول الأميركي تأتي في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها واشنطن في العمل على قطع مصادر عائدات «داعش» لحرمانه من المال.
