انعقد لقاء بعيد عن الأضواء مساء الخميس، بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس “تيار المستقبل” نادر الحريري.
ولفتت مصادر متابعة لصحيفة “السفير” الى ان اللقاء كان ايجابيا ويأتي استكمالا للتواصل الذي يتولاه الدكتور غطاس خوري (مستشار سعد الحريري) مع رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون.
وأشارت الى أن العنوان البارز في هذه اللقاءات هو محاولة عون، الحصول على اجماع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تعيين شامل روكز قائدا للجيش، على أن يأتي تعيينه من ضمن سلة تعيينات تشمل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفا للمدير العام الحالي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال الى التقاعد في الخامس من حزيران المقبل.
وأوضحت مصادر معنية أنه من المبكر الحسم في هذا الأمر، واكدت ان معادلة الاستقرار ستحكم قرارات السلطة السياسية في التعامل مع المواقع القيادية العسكرية والأمنية، وليس مزاجية أو مواقف هذه الجهة أو تلك.
من جهتها، اعتبرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن المعطيات المتصلة بموضوع الحملة التي يقودها العماد ميشال عون للحؤول دون التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين الذين تنتهي مدة خدمتهم في الايام والأسابيع والأشهر المقبلة، تشير الى انه يواجه طريقا مسدوداً في هذه الحملة، الأمر الذي سيضعه امام خيارات صعبة وربما تصعيدية حتى تجاه بعض حلفائه.
وتؤكد هذه المعطيات ان اي فريق آخر في “قوى 14 آذار” او “8 آذار”، لا يبدو مستعداً في هذه المرحلة للمغامرة بفراغات في المناصب الأمنية والعسكرية القيادية العليا، وتالياً فان الجميع مع التمديد للقادة الا عون، الذي يخوض المعركة على خلفية هدفين معروفين: أولهما تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش وقطع الطريق على التمديد للعماد جان قهوجي، والثاني ازاحة قهوجي من السباق الرئاسي.
وتؤكد المعلومات لـ”الراي”: ان فرقاء “8 آذار” كما “14 آذار” يرددون ان التمديد حتمي ما دام الفراغ الرئاسي قائماً، وما دام يصعب جداً التوافق داخل الحكومة على تعيينات بديلة، وما دامت ايضاً الظروف الأمنية الخطيرة لا تسمح بأي فراغات أمنية وعسكرية.
لذا تتجه الأنظار الى ما يمكن ان يكون عليه رد فعل عون، الذي بدأ بعض الدوائر المحيطة به يلوّح بانه قد يذهب الى التسبب بأزمة حكومية من خلال تعليق نشاطات وزرائه او حتى استقالتهم. لكن ثمة شكوكاً واسعة في الوصول الى هذا الخيار، لان عون لا يمكنه وحده من دون حلفائه الذهاب بعيداً بما يشكل خطراً على “الستاتيكو” القائم الا اذا فقد الأمل بفرصته الرئاسية.
في سياق متصل، وكما كان متوقعاً، وقع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرار تمديد خدمة مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ستة أشهر اضافية استنادا الى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ويسري هذا القرار من اليوم.