عبد الله مصطفى
قال دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن الاقتصاد الأوروبي آخذ في التحسن بشكل واضح، خاصة أن هناك عدة عوامل اقتصادية تعمل لصالحه في الوقت الحالي، ومنها انخفاض أسعار النفط وحصول الصادرات الأوروبي على دفعة قوية نتيجة تراجع سعر اليورو، إلى جانب الدفعة القوية للاستثمار نتيجة لتأسيس الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 415 مليار يورو، وأيضا برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي.
وأضاف في تصريحات من بروكسل قبل انطلاق أعمال القمة الأوروبية التي تستمر يومين أن القمة ستشهد مناقشات خلال اليوم الأول حول اتحاد الطاقة، والجميع يعلم أن الطاقة هي دائما في قلب المشروع الأوروبي، واليوم المواطنون والشركات في حاجة إلى إمدادات آمنة وبأسعار معقولة ومستدامة، وسيكون التركيز على هذا الصدد في مناقشات الخميس، أما في مساء اليوم نفسه، فسيكون النقاش حول الشراكة مع دول أوروبا الشرقية، وذلك للتحضير للقمة المقررة في هذا الصدد في ريغا خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وإلى جانب هذه الملفات سنناقش آفاق النمو الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي تعهدت بها الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ملف مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وكان تاسك قد شارك في اجتماع قبل انعقاد القمة للبحث في القضايا الاجتماعية، وقال إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة التحديات المستمرة، ومنها البطالة التي لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول في بعض البلدان، وهناك ضرورة ملحّة لإجراء إصلاحات بسوق العمل في منطقة اليورو، ولكن مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية سنضمن التحسن على المدى الطويل. وكان تاسك رئيس القمة قد وجه الدعوة إلى قادة دول الاتحاد لحضور أعمال القمة الأوروبية التي انطلقت الخميس وتستمر يومين، وفي رسالته إلى القادة، حدد تاسك أهم النقاط التي سيتمحور حولها النقاش خلال أعمال القمة، وقال إن الجلسة الأولى من المحادثات ستتناول ملف اتحاد الطاقة الأوروبي وبشكل خاص حول المسائل المتعلقة بأمن الطاقة والسوق الداخلية، وبعدها وعلى عشاء عمل سيكون النقاش حول العلاقات الخارجية والتحضير لقمة الشراكة الشرقية في ريغا، والعمل على تأكيد استمرار عمل الاتحاد الأوروبي على التعامل مع تلك المنطقة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، وسيتركز النقاش حول الوضع في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا والتحرك المستقبلي في هذا الصدد.
أما اليوم الثاني من الاجتماعات، فسيكون حول الوضع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي تعهدت بها الدول الأعضاء، هذا إلى جانب ملف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وقال تاسك إن «هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق طموح وشامل ومتبادل المنفعة بحلول نهاية العام الحالي»، وأضاف: «وبعد ذلك سيتم معالجة الوضع في ليبيا وهو مقلق للغاية في كثير من النواحي، وسنرى كيف يمكن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع التوصل إلى حل سياسي».
وفيما يتعلق باتحاد الطاقة وفي أواخر الشهر الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي خططا طموحة لتحسين تنسيق ودمج سياسات ومشاريع الطاقة في دوله الـ28 الأعضاء. وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيتي: «حددنا اليوم المسار لسوق طاقة متصلة ومتكاملة وآمنة في أوروبا، والآن دعونا نحقق ذلك؛ فبعد عقود من التأخير لن نفوت فرصة أخرى لبناء اتحاد للطاقة».
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن اتحاد الطاقة يستند إلى 3 أهداف تضمنتها سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هي أمن الإمدادات والاستدامة والتنافسية. وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستورد للطاقة في العالم، حيث يستورد نحو 53 في المائة من احتياجاته من الطاقة بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 400 مليار يورو، متوقعة أن الاتحاد سيحتاج لاستثمارات تقارب تريليون يورو في قطاع الطاقة بحلول عام 2020.
وفي ملف اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن في نهاية الشهر الماضي، أعرب أعضاء في البرلمان الأوروبي عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين بروكسل وواشنطن، وجاء ذلك من خلال أعضاء لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الذين ناقشوا مشروع قرار يتضمن توصيات للمفاوضين من الجانبين، وجرى التركيز في النقاش على شرط تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، التي وصفها مقرر بيرند لانغ بأنها مسألة «غير ضرورية». وبالتزامن مع هذه النقاشات، اعتمدت لجنة التنمية والتطوير في البرلمان الأوروبي نصا يتضمن الإشارة إلى مخاوف من تأثيرات اتفاق التجارة الحرة بين واشنطن وبروكسل على الدول النامية، ويطالب النص بأن يتضمن الاتفاق إشارة صريحة إلى السياسات التنموية. وتتولى لجنة التجارة الدولية زمام المبادرة في صياغة التوصيات التي سيرفعها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فريقي التفاوض الأميركي والأوروبي لكي توضع في الاعتبار أثناء وضع بنود الاتفاقية. وجرت مناقشة النص الذي أعده وبيرند لانغ من التحالف الاشتراكي الديمقراطي، الذي اختلف معه عدد من الأعضاء باللجنة في ما ذهب إليه لانغ من أن شرط تسوية النزاعات بين المستثمرين والدولة «غير ضروري» في الاتفاقية. وتحدث لانغ وأعضاء آخرون شاركوا في النقاشات، وقالوا إنه بعد 18 شهرا و8 جولات تفاوضية لم يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق حول قضايا بعيدة المدى، ولم تطرأ تغيرات كثيرة، وأبدى النواب تخوفهم من أن المحادثات الحالية تفتقر إلى الطموح، وأن الاتفاق النهائي لن يكون شاملا، حسبما كان يتوقع البرلمان الأوروبي.
أما في نقاش لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي، فقد جرى اعتماد النص الذي سيتم إدراجه في المسودة الأخيرة لتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبي حول بنود الاتفاقية، ويتضمن نص لجنة التنمية الإشارة إلى أن الاتفاقية بين واشنطن وبروكسل سيكون لها آثار أبعد من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن المؤكد أنه سيكون لها تأثير على البلدان النامية، ولهذا السبب تطالب اللجنة البرلمانية بإشارة واضحة في الاتفاقية إلى سياسة التنمية، وتشكيل لجنة لتقييم الآثار المحتملة للاتفاقية على البلدان النامية، وجاء في النص أن «اتفاقا تجاريا ضخما سيعمل على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية ووضع معايير جديدة، ويريد الأعضاء من المفاوضات الجارية حاليا حول الاتفاقية، أن تشمل إشارة واضحة لسياسة التنمية، وضرورة وجود ذلك في السياسة العامة، والدعوة لتشكيل لجنة لإجراء دراسة مستقلة حول تأثير الاتفاقية على البلدان النامية».
