تطرّق الوزراء إلى الاتصالات والوساطات التي تقوم بها شخصيات لبنانية مع الدولة الإماراتية، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف قرار ابعاد اللبنانيين.
ولفتت مصادر وزارية لصحيفة “الاخبار” الى ان “وزير التنمية الإدارية محمد فنيش اللبنانيين قال ان الذين استبعدوا من الإمارات أخيراً ينتمون إلى طائفة معيّنة، وهم اليوم من مسؤولية الدولة اللبنانية التي عليها متابعة وضعهم، ويجب ألا ننسى أن هناك آلافاً من اللبنانيين يتخوّفون من مواجهة المصير ذاته”. وعلّق سلام على كلام فنيش، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الإماراتي “والملف لم يقفل بعد”. وعلى الخطّ نفسه، تدخّل وزير التربية الياس بو صعب الذي تربطه علاقات بشخصيات رسمية إماراتية، وقال إنه تحدث شخصياً مع المعنيين في الإمارات، الذين أكدوا له أن الكلام الذي يطلق في شأن المبعدين مبالغ فيه لجهة الأرقام التي يتحدّثون عنها، وأن العدد لا يتجاوز ثلاثين فرداً. وأكد بو صعب، بحسب ما قاله أمام زملائه في الحكومة، أنه “نقل رسالة إلى الدولة الإماراتية بأن لبنان يعوّل على حسن النيات والوساطات لحلّ هذا الأمر”، مشيراً إلى “مساع مستمرة لحلّ هذا الموضوع”.
وخلال الجلسة أيضاً، اوضحت مصادر وزارية إن “الوزير بطرس حرب حاول مرة جديدة إثارة موضوع الآلية الحكومية”، ورأى أن “عدم توقيع 24 وزيراً على المراسيم أمر مخالف للدستور”. فما كان من رئيس الحكومة إلاّ أن ردّ عليه بالقول “إننا اتفقنا على الآلية الجديدة، وأنا مقتنع بأنها الأسلم لإدارة عمل الحكومة، وعندما يعترض أحد على أيّ قرار وأقيّم أن هذا الاعتراض كيدي أو سياسي، فلن أقف عنده”.