ذكرت مصادر ديبلوماسية عربية معنية بملف العسكريين المخطوفين لصحيفة “السفير” ان “لائحة الأربعين اسما التي قدمتها “النصرة” اندرجت في خانة التفاوض ولم تكن مقفلة، وذلك بمبادرة من “النصرة” نفسها التي أبدت جهوزية غير مسبوقة للأخذ والرد في ملف العسكريين”.
واوضحت انه “تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من “الموقوفين الخطيرين”، وتحديدا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة”.
ولفتت المصادر الى أن “لائحة “النصرة” تضمنت أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي (مع أولادها) واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في “النصرة” أنس شركس المعروف بـ”أبو علي الشيشاني”.
وأشارت إلى أن “الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة”.
واوضحت المصادر أن “لائحة “النصرة” تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، وبطبيعة الحال تبلغنا من السلطات اللبنانية أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، وبين هؤلاء بطبيعة الحال عمر الأطرش وجمال دفتردار ونعيم عباس وبلال كايد وحسين الحجيري (خاطف الأستونيين السبعة) وأحمد سليم ميقاتي”.
وأكدت المصادر العربية أن “السلطات اللبنانية تبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم “النصرة” لا يحتجز فقط 16 عسكريا لبنانيا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود (بينهم رعيان)”.
وأوضحت أن “قطر قررت تزخيم حضورها في هذا الملف، الأمر الذي انعكس ايجابا على مجريات المفاوضات، وأشادت بالنتائج السريعة وأولاها خروج أهالي العسكريين من الشارع وافساح المجال أمام المساعي التفاوضية، وهذه النقطة تصب في خانة الحرص على منع كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على الاستقرار اللبناني”. ونفت المصادر دفع السلطات القطرية اية أموال للخاطفين.
وأشارت المصادر الديبلوماسية العربية الى ان “الادارة اللبنانية للملف والمتمثلة بخلية الأزمة وخصوصا برئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام قدمت نموذجا في التعامل بين الدول، وبالتالي، يمكن تعميم هذه التجربة لاحقا من أجل اطلاق سراح باقي العسكريين”.
ونفت “كل ما يشاع عن انسحاب مجموعات كبيرة من “داعش” من منطقة القلمون (الحدود اللبنانية ـ السورية) باتجاه الموصل في العراق، وقالت ان “داعش” لا يريد أن يفرط بحضوره على التماس اللبناني “وهو يزيد حشده هناك في الآونة الأخيرة”.
