جملة من التساؤلات حول مصير قطاع النفط والغاز وسط التأخير في اقرار مرسومي تقسيم المياه البحرية على الى بلوكات، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الإستكشاف والإنتاج، مع الاقرار بان «لبنان لن يستخرج الغاز قبل سبع سنوات«، طرحت بالامس خلال الندوة التي نظمتها جمعية متخرجي كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الإقتصادية في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول ولجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت.
وكانت كلمة لرئيس جمعية المتخرجين القاضي عباس الحلبي، تساءل فيها «أين تقف الثروة النفطية في لبنان، ومتى سيتم وضع الأطر القانونية لها لتسمح بالإنتقال الى المراحل التالية المفضية الى الإستدراج والترسية والمباشرة بالتنقيب والإنتاج. وهل صحيح ان باستطاعة لبنان أن يستفيد من ثروته النفطية في الوقت المناسب؟ وهل هناك شهية دولية للتقدم في الإشتراك في استدراج العروض؟ وهل ان السلطة المعطلة في لبنان تستطيع رغم التعطيل الذي هو سمة المؤسسات الدستورية من مواكبة هذه العملية«.
كما تساءل: «هل نحن مؤهلون لتلقي هذه الثروة وهذه النعمة أو ستتحول الى نقمة تزيد من تفاقم الأحوال وتبرز مافيا جديدة تضاف الى المافيات الموجودة في قطاعات مختلفة؟.
عيسى
وتحدث رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت طوني عيسى، مشيرا الى ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية مؤخرا، «ان هيئة إدارة قطاع البترول أنجزت منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وبالتعاون مع مؤسسة فرنسية عامة تعنى بالبترول، خارطة المكامن النفطية، في المياه اللبنانية، والتي أفضت الى تقديرات أولية لمخزون الغاز والنفط في كل بلوك من البلوكات اللبنانية العشرة.
وأبدى أسفه لـ»تأجيل إعطاء التراخيص، وذلك بسبب تأخر إقرار مجلس الوزراء لمرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (أو ما يعرف بالبلوكات) ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الإستكشاف والإنتاج«.
كما ألمح الى ازدياد «الهمس في السر والعلن عن صفقات مصالح وحصص لا تزال غير مؤمنة بعد، وان عدم الإتفاق حولها هو السبب الفعلي وراء هذا التأجيل«.
وطرح مجموعة من الأسئلة منها: أين تقف هيئة إدارة قطاع البترول المسؤولة عن إدارة القطاع البترولي في لبنان إنفاذا للمادة العاشرة من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الصادر عام 2010؟ وكيف ترد على كل هذه التساؤلات المتزايدة لدى المواطنين؟ وما هي اقتراحاتها حول كيفية تحريك الملف والمضي به قدما؟ ما هي رؤيتها حول السياسة الهيدروكاربونية الواجبة للبنان، ما هو مدى جهوزية الإطارين القانوني والتنظيمي؟ ما هي خيارات التصدير الى الأسواق المجاورة في ظل اننا لسنا وحدنا من يتطلع الى هذه الأسواق؟ ما هو تأثير عامل الوقت، والى أي مدى التأجيل المستمر وحالة اللااستقرار السياسي سيؤثران على اهتمام الشركات وعلى قدرة لبنان على بيع الغاز للدول المجاورة التي لا تنقصها العروض؟«.
دعبول
ثم تحدث رئيس هيئة ادارة قطاع البترول، غابي دعبول، عن الإطار القانوني للنشاطات، فأشار الى «التخبط في إقرار مرسومي النفط والغاز رغم رفعنا الصوت حول ضرورة الإسراع بإقراره». واشار الى «تصنيف النشاطات النفطية من الاستكشاف، من نقل النفط والغاز، الى المعالجة والتكرير. أما المنظومة القانونية فتبدأ مع وضع السياسة النفطية تليها الأنظمة والقواعد«.
كما أسف لأن الحكومة لم تمرر الى الآن مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية الى مناطق على شكل رقع، ومشروع مرسوم دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية للاستكشاف والإنتاج.
نصر
وتناول عضو هيئة إدارة قطاع البترول، وليد نصر، موضوع النشاطات المالية المعتمدة واستراتيجية التراخيص، وقال: «ان هذه الاستراتيجية مهمة بالنسبة للبنان لأنها تساعد في تأمين الإستقلال في مجال الطاقة، وفي تقوية المكون المحلي، والحماية من المخاطر التقنية، وبناء القدرات النفطية ووضع النظام المالي والقانوني، والنمو الإقتصادي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية»، مؤكدا ان «هذا ما يوصلنا الى اعتماد التلزيم التدريجي، بدءا من تلزيم عدد محدد من الرقع في كل دورة تراخيص، مرورا باتفاقية مشاركة الإنتاج«.
وأعلن ان «لبنان لن يستخرج الغاز قبل سبع سنوات، ولا أحد يمكنه توقع ما الذي سيحصل يومها«.