اعتبرت اوساط سياسية مطلعة ان كل الامور والحلول للقضايا اللبنانية تبقى مرهونة بامتدادات الاتفاق الاميركي – الايراني ومفاعيله التي لا بد من ان تنسحب على دول المنطقة ومنها لبنان بالطبع الذي بات الجميع فيه على قناعة بان استحقاق رئاسة الجمهورية شديد الارتباط بما سيتمخض عن الاتفاق النووي، بحيث تنصرف عواصم القرار الى معالجة ازمات المنطقة بدءا باليمن الذي بات على شفير الهاوية مهددا بالانقسام مرورا بالعراق حيث المواجهات المذهبية على اشدها وسوريا الغارقة في حمام الدم منذ اكثر من اربع سنوات، وصولا الى لبنان الذي يبحث عن رئيس بعد مرور عشرة اشهر على الفراغ في سدة الرئاسة.
الأوساط، وفي حديث لـ”المركزية”، اشارت الى ان اي اشارة داخلية في اتجاه حل الازمة الرئاسية لم تبرز بعد ولا تبدو في وارد الظهور قريبا ما دام العماد ميشال عون ثابتا في موقع ترشحه وليس في نيته الانتقال الى مربع الناخب الاكبر، وهو يعتبر ان كل يوم يمر على قرب توقيع الاتفاق النووي يقدم له فرصة اضافية للفوز بالمنصب الرئاسي لكون الاتفاق يشكل انتصارا لمحور المقاومة.
واعتبرت ان كل الاتصالات والمواقف في اتجاه اقناع عون بالعدول عن ترشحه لم تصل الى نتيجة ولم يعد من امكان سوى ممارسة ضغط خارجي عليه لاقناعه بالخطوة، معتبرة انه يعتبر نفسه توافقيا خلافا لما يرى الكثير من اللبنانيين لا سيما في محور قوى 14 اذار، حتى ان تيار “المستقبل” الذي كان رئيسه سعد الحريري نصح عون بالحصول على موافقة القوى السياسة كافة لترشيحه لن يوافق على ترشيح عون ما دام لم يحصل على صفة التوافق الوطني عموما والمسيحي خصوصا حوله.
واعتبرت الأوساط ان البيان الرئاسي الذي اقترحته فرنسا وحظي باجماع 15 دولة يتألف منها مجلس الامن واتسم بصيغة شمولية حول الاوضاع اللبنانية لا سيما الازمة الرئاسية، وحض النواب على انتخاب رئيس من دون ابطاء والزعماء اللبنانيين على التقيد بالدستور والميثاق الوطني، شكل تعبيرا واضحا عن النظرة الدولية الى واقع لبنان وازماته واستمراره تحت المظلة الدولية الواقية للاستقرار والتي تترجم في احد جوانبها بالمساعدات العسكرية الدولية المقدمة للجيش ان عبر الهبة السعودية او المساعدات الاميركية.