تتخوف جميع قطاعات الاقتصاد الاميركي من الصناعة الى المواد الاولية من ارتفاع سعر الدولار الذي وصل الى مستوى اليورو تقريبا، ولو كان ذلك يعكس متانة اسس الاقتصاد الاميركي.
وقال تشاد موتراي الخبير الاقتصادي في الجمعية الوطنية للصناعيين، ان “بعض الصناعيين بدأوا بطرح الموضوع معي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. كنت اناقش المسالة مع اعضاء في لجنتنا التوجيهية وكانوا يسألون كيف سيؤثر الدولار القوي عليهم”.
ولا شك ان ارتفاع سعر الدولار الذي بدأ الصيف الماضي وتسارع اعتبارا من نهاية شباط/فبراير هو مؤشر الى متانة الاقتصاد الاميركي الذي يظهر اداء على صعيد النمو والوظائف تبدو الى جانبه ارقام الدول الاوروبية هزيلة.
لكن ناريمان بهرافش رئيس قسم الاقتصاد في ادارة شركة الاستشارات “آي اتش اس” قال ان “الدولار القوي امر مضر في الحقيقة. هذا ضار للصناعات التصديرية” لانه يضعف قدرتها التنافسية كما انه “مضر للشركات المتعددة الجنسية التي تجني الكثير من العائدات خارج الولايات المتحدة” وتتاثر بسعر الصرف عند اعادة ارباحها الى البلاد.
واقرت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار من خلال كشفها عن عزمها تشديد السياسة النقدية قريبا، بان قوة الدولار ستشكل “عبئا”، في تصريحات ادلت بها الاربعاء.
ولفت موتراي الى ان المخاوف “ازدادت” في كانون الثاني/يناير مع حلول موعد اعلان النتائج الفصلية للشركات.
وعلى سبيل المثال سجلت مجموعة بروكتر اند غامبل التي تبيع منتجات منتشرة في العالم مثل شفرات جيليت للحلاقة وحفاضات بامبرز، عند حساب الاداء الفصلي، تراجعا كبيرا في حجم اعمالها بسبب تحويل عائداتها في الخارج الى الدولار. وخسرت اسهم المجموعة منذ ذلك الحين 10% من قيمتها في البورصة.
واثرت هذه الظاهرة على شركات تنشط في مجالات مختلفة مثل شركة دوبون في الكيمياء ومايكروسوفت في المعلوماتية وكاتربيلار لاليات البناء، ولم تبد معظم هذه الشركات مخاوف على ارقام نتائجها بقدر تشاؤمها من العام 2015.
ولا يقتصر القلق على الشركات الكبرى المدرجة في البورصة بل يطاول ايضا جميع القطاعات التي تعتمد على التصدير مثل الزراعة.
وقال ريتشارد بوتورف الخبير الاقتصادي لدى مكتب دوان للدراسات في القطاع الصناعي ان “المخاوف برزت خلال الاشهر الاربعة الاخيرة”.
واوضح ان “ارتفاع الدولار يجعل صادراتنا اكثر كلفة وهو ما ينعكس بصورة خاصة على القمح والقطن، وهما منتجان يباع نصف محصولهما تقريبا الى الخارج”.
ويتأثر مربو المواشي كذلك بارتفاع الدولار وفي طليعتهم مربو الخنازير الذين يصدرون حوالى ربع انتاجهم، حيث ان المشترين قد يتوجهون الى المنتجين الثلاثة الكبار الاخرين وهم الاتحاد الاوروبي (وبالتالي منطقة اليورو) وكندا والبرازيل على ضوء ترجع اسعار عملاتها امام الدولار.
كما تتاثر اسعار النفط ايضا بارتفاع الدولار في ظل ظروف صعبة يواجهها المنتجون الاميركيون للنفط الصخري (نفط الشيست) اذ يتعرضون لحرب اسعار تلعب دورا فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تتزعمها السعودية.
وتتم كل صفقات النفط بالدولار ولذلك يقول جيف موير المسؤول عن مكتب شركة بلاتس المتخصص في اسعار الطاقة “عندما يكون الدولار قويا، يتطلب هذا المزيد من المال لشراء النفط ويجعل الاستثمار اقل جاذبية في سوق تخضع لضغوظ فائض العرض”.
وحتى وان بدا ان الدولار القوي يفرض نفسه بوصفه “ريحا تهب في الاتجاه المعاكس” على قطاعات واسعة من الاقتصاد الاميركي، لا يثير هذا الكثير من المخاوف طالما ان الصادرات لا تمثل اكثر من 10% من اجمالي الناتج الداخلي مقارنة بنحو خمسين في المئة في المانيا على سبيل المثال.
ويقول موتراي ان “الصناعيين لا يزالون متفائلين بشأن الاقتصاد وآفاق شركاتهم. اذا نظرتم الى الامر من منظور اوسع وتساءلتم لماذا نحن هنا، سترون الدلائل الايجابية وان الاقتصاد الاميركي في حالة جيدة”.