ريتا شرارة
في 3 شباط 2015، التأمت لجان المال والموازنة، والشؤون الخارجية والمغتربين، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والادارة والعدل، والتربية والتعليم العالي والثقافة، والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والبيئة، والاعلام والاتصالات، والزراعة والسياحة والشباب والرياضة في جلسة مشتركة، وكان في جدول اعمالها 10 بنود من ضمنها مشروعي قانون وردا بالمرسومين الرقم 7982 للتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، والرقم 8200 الرامي الى تعديل قانون تبييض الاموال رقم 318/2001.
يومها، قرر النواب تشكيل لجان فرعية لاستكمال درس هذين المشروعين، علما انهم اقروا مشروع قانون ورد اليهم بالمرسوم الرقم 9325 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وفي مرور ما يناهز الشهرين، التأمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن تلك اللجان المشتركة في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي جدول اعمالها البدء بمناقشة مشروع تبييض الاموال. فكانت، بحسب بيان مكتوب صدر عنها، «مناقشة عامة للمشروع، مع تبيان بعض المسائل المتعلقة بمواده«.
فبم تحدث النواب؟
يقول هؤلاء لـ»المستقبل» ان اهمية المشروع تنبع من ان «اي تلكؤ او تخلف عن اقراره سيكون له انعكاس سلبي كبير على منظومة المصارف اللبنانية انطلاقا من واقع ان لبنان سيصبح خارج المنظومة المصرفية العالمية». ويرون ان «معظم» الدول تبنت ما ورد في هذا المشروع واقرته بما فيها اوروبا «في وقت لا يزال يقبع عندنا من عام 2009». ويلقون نظرة على المهلة الاخيرة المعطاة للبنان لتطبيقه، ويرون انها ستكون في تشرين الاول المقبل. لذا، يشيرون الى ضرورة «تهذيب» المشروع ليصدر بـ»الصيغة الاكثر تلاؤما»، مع اصرارهم على انهم يتعاطون مع الملف بـ»كل جدية في ضوء تحفظات البعض لكل ما يتعلق بالمال والولايات المتحدة على السواء». لذا، يرى هؤلاء في اقرار المشروع «مصلحة» للبنان، ويعتبرون انه يشكل، مع مشاريع التهرب الضريبي، ومكافحة تمويل الارهاب والتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود «سلة واحدة» تدرس بالتوازي. ويلفت هؤلاء النواب الى ان «التحفظ» الذي كان لدى «حزب الله» بازاء المشروع «قد خف كثيرا لان الاموال لم تعد وقفا عليه وانصاره انما بات الخوف يأتي من داعش والنصرة على السواء». فيراهنون على هذا التطور لتقوية «التكاتف» بين اللبنانيين من اجل ابعاد شبح هذه الخطوة عن المصارف اللبنانية «لان القطاع المالي هو الذي لا يزال صامدا ويعزز استقرارنا وبقاءنا«.
وفي المناقشة، لم ير نواب في اللجنة اي تعارض بين تطبيق هذا القانون واستمرار المحافظة على السرية المصرفية في حال تناغم لبنان والمنظومة المالية العالمية، و»الا، سنصير خارج اللعبة». وهنا، يلفتون الى ان المشروع ينص على 25 حالا للجريمة تستوجب رفع السرية المصرفية، «ولا يجب ان تثير اي ريبة ان كان لبنان يلتزم فعلا عدم الوقوع فيها او العمل بها«.
وفي السياق نفسه، يرى نواب آخرون شاركوا في اعمال اللجنة ان التعديلات على القانون تأخذ في الاعتبار انه صدر من 14 سنة، وان تطورات كثيرة حصلت في هذه الفترة مما يوجب اضافة بعض من هذه التعديلات عليه ولا سيم ان للبنان حجما ماليا ضخما من الودائع، وان لديه قطاعا مصرفيا ناشطا مما يوجبه الا يكون خارج السياق العالمي. ويتحدث هؤلاء عن مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الاموال (غافي) التي يلتحق بها عدد كبير من الدول ولها قوانينها وكانت وضعت لبنان عام 2000 على اللائحة السوداء، وطلبت من اعضائها التزام تشريعاتها. ولا يتوقف هؤلاء عند تعابير وردت في المشروع مثل «الارهاب»، ويلفتون الى ان هذا الامر كان قائما من 15 سنة ولم يحل، في الوقت نفسه، دون اقرار قانون لمكافحة تبييض الاموال.
وبعد ان يتوقف هؤلاء النواب عند «التوافق» في اللجنة على ضرورة السير بالمشروع حتى الهيئة العامة للمجلس، اصروا على ان العالم «لا يتقصد» لبنان به انما يطالبه بـ»تحديث اطره التشريعية التي تتماشى مع النظام المالي العالمي»، مع العلم بان هيئة تبييض الاموال قائمة وهي تقوم باعمالها كما يجب.
ولان الجو النيابي لم يكن «متضاربا»، اتفق الاعضاء في اللجنة على ان توضع مسودة عمل للاسبوع المقبل تشارك فيها وزارتا المالية والعدل، ومصرف لبنان، وجمعية المصارف وهيئة التحقيق الخاصة على ان تعقد جلسة لاحقة بعد ظهر الاثنين في الثلاثين من الجاري لاستكمال درس المشروع.