لفت النائب طوني أبو خاطر الى وجود “نوع من الاحباط لدى اهالي زحلة بعد رد مجلس شورى الدولة طلب وقف مشروع معمل الاسمنت في المدينة، وهو يحمل الرقم 193/2015”. وقال: “كان الأهالي يعتبرون أن مجلس شورى الدولة هو المرجعية المؤهلة لإعطاء الحق لأصحابه، والتي تستطيع أن تميز أقله بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة”.
ولفت في حديث عبر “لبنان الحر”، الى أنّ “مجموعة تستفيد على حساب مدينة تتميز بالسياحة والبيئة النظيفة والصحة”، مؤكّدًا أنّ “هذا المشروع جاء ليهدم هذه الأسس”.
وأشار الى أن “أهالي زحلة يشعرون بالاشمئزاز، لكننا سنظل نأمل في وجود نقاط في هذا القرار تتضمن امورا لم يسمحوا بتنفيذها، اذ ان هناك رخصة إنشاء المعمل ورخصة الاستثمار، ونأمل أن نستطيع من خلال الالتباسات لدى مجلس شورى الدولة أن نتوصل الى إعطاء الحق لأصحابه”.