لفت وزير العمل بطرس حرب إلى أن ما جرى في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بعد الاشتباك الكلامي بين وزير العدل أشرف ريفي ووزيري “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن، في ظل هكذا ظروف وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجعل العمل مستقيماً داخل الحكومة، بالرغم من حرص الأطراف السياسية على منع انهيار الحكومة لتفادي حصول انقسام سياسي كبير في البلد، إلا أن هذه المساعي والجهود تصطدم بواقع الوضع السياسي القائم غير السليم والذي لا يمكن أن يستقيم إذا استمر الفراغ موجوداً.
وشدد في حديث لـصحيفة ”السياسة” الكويتية، على أن هناك مصلحة لجميع الأطراف في استمرار الحوار لتخفيف الاحتقان، لكن الذي جرى يدلل برأيه على أن الأمور ليست على ما يرام ولا بد من الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي يُفعل عمل المؤسسات ويتحسن أداؤها، وبالتالي فإن الحوار يساعد على التهدئة وليس على انتخاب الرئيس العتيد.
واعتبر حرب أن اللبنانيين على ما يبدو ينتظرون أن يأتي الحل من الخارج ولا يريدون أن يبادروا إلى إنجازه بأنفسهم في وقت قريب، ما يدل بوضوح على أن هناك تقصيراً كبيراً لدى القيادات في بت الموضوع واستعادة المبادرة الوطنية من أجل حل المشكلات التي يعاني منها لبنان، لافتاً إلى أن عدم حضور النائب ميشال عون ونوابه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مرده إلى خشية عون من ألا تكون نتيجة الانتخاب لمصلحته، ما جعله يعمد إلى كسر نصاب الجلسات وهذا ما أرى فيه انقلاباً على الدستور وطعناً به والسكوت عنه لا يجوز، وبالتالي على الجميع تحمل المسؤولية في هذا الإطار”.
ونفى علمه بأي مبادرة لبكركي على صعيد الاستحقاق الرئاسي، وقال إنه يتوقع خلافاً كبيراً حول التمديد للقادة الأمنيين، مشيراً على أنه لا يجوز للحكومة أن تعين قائداً للجيش بغياب رئيس للجمهورية، فرئيس المؤسسة العسكرية مرتبط مباشرة برئيس الدولة وهناك تقليد متبع في لبنان، أن كل رئيس جديد للجمهورية هو الذي يعين قائد الجيش وقرار رئيس الجمهورية حاسم في هذا الموضوع، وبالتالي فإن إقدام الحكومة على تعيين قائد جديد للجيش هو ضرب لدور رئيس الدولة نهائياً وإعطاء انطباع بأن الأمور تسير طبيعياً دون وجود الرئيس.
وأعرب عن اعتقاده أن النائب عون سيعمد إلى تصعيد الموقف من قضية التمديد للقادة الأمنيين.
