هديل فرفور
في 7/7/2014، تقدّم عضو مجلس بلدية الحدث روجيه لمع بشكوى لدى النيابة العامة المالية التمييزية في بيروت، ضدّ رئيس البلدية جورج عون بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير. لم يُكشف عن طبيعة الملفات المقدّمة ضد عون. يقول لمع إنها «في عهدة القضاء ولا يمكن البحث في تفاصيلها»، الا ان مصادر مطلعة اوضحت أن هناك ستة ملفات تنطوي على الهدر والسرقة والتزوير تم تقديمها الى النيابة العامة، التي كلّفت بدورها خبيراً مالياً كي يقوم بالتدقيق في سجلات وحسابات البلدية منذ تسلم المجلس البلدي الحالي مهماته.
تشير المصادر الى ان الخبير المالي المكلّف داني شبلي طلب الاستماع الى عدد كبير من الموظفين والشهود «الذين هم على علاقة بالأعمال المنسوبة الى عون» (وردت أسماؤهم في الوثائق المرفقة بالدعوى)، لافتةً الى أن شبلي أنهى دراسة ملفين وهو بصدد توسيع نطاق التدقيق في بقية الملفات «التي ستستغرق وقتاً». وتضيف المصادر أن عون خضع للتحقيق مرات عدة من قبل شبلي. وقالت المصادر ان قيمة الاختلاس تقدّر بحوالى 600 مليون ليرة»، اي ما يقارب 10% من قيمة الموازنة السنوية للبلدية.
ينفي عون في حديث إلى «الأخبار» مسألة خضوعه للتحقيق قائلاً: «أنا رئيس بلدية ولا أخضع للمساءلة»، ويضيف: «لن تستغرق هذه القضية اكثر من 10 ايام وباتت شبه منتهية، ذلك اننا سلمنا اجوبتنا على الملفات كافة ونحن على ثقة بنزاهتنا». يردّ عون مسألة الشكوى الى «أبعاد سياسية»، علماً أن لمع وعون جاءا معاً الى المجلس البلدي على لائحة تكتل التغيير والإصلاح وكلاهما «محسوبان على الجنرال». يؤكد لمع لـ»الاخبار» أن الدافع الأوحد لإقدامه على هذه الشكوى هو «ممارسة دوره كعضو مجلس بلدي منتخب ليراقب السلطة التنفيذية بعيداً عن اية اهداف شخصية او سياسية».
مصادر في بلدية الحدث، ردّت الخلاف الحاصل بين لمع وعون الى جلسة 6 حزيران 2011، عندما عرض عون البند الثاني من جدول الأعمال المتعلّق بتحويل العقارين رقم 3760 و499 من التصنيف الصناعي الى التصنيف السكني، مقابل هبة مقدرة بـ200 الف دولار. حينها، عارض هذا الاقتراح كل من لمع والعضو البلدي صلاح اسمر وسجلا اعتراضهما بكتاب خطي استندا فيه الى حجج عدة، أبرزها العودة الى قرار رفض اللجنة المكلفة في المجلس البلدي عام 2001 لطلب مماثل (تحويل تصنيف عقار صناعي الى سكني) «لأن البلدة تفتقر لمساحات صناعية (…) ولأن استراتيجية المجلس البلدي هي باستحداث تصنيف بحسب المناطق كمساحات صناعية بناء على دراسة المخطط التوجيهي العام». اللافت ان نص الاعتراض يشير الى ان «الهبة» المعروضة على المجلس البلدي لا تبلغ مئتي الف دولار إنما مليوني دولار، تم عرضها من قبل الوسيط بين شركة تكنولوجي لبنان، مالكة العقار 3760، والبلدية، أي ان العرض البالغ قيمته مليوني دولار هو للعقار 3760 فقط.
يقدّر سعر المتر في الارض الصناعية في المنطقة بـ600$ في حين يقدر سعر المتر السكني بـ3000$، تبلغ مساحة العقارين حوالى الـ16 الف متر، ما يعني أن تحويل التصنيف من صناعي الى سكني يدر ارباحاً لمالكيها بحوالى 35 مليون دولار.
تجدر الإشارة الى ان موافقة مجلس الوزراء وترخيصه لشركة تكنولوجي لبنان بتملك العقار 3760 (26/3/1980) اشترطت «أن تخصص الشركة هذا العقار للغاية التي أعدّ لها والتي من أجل تحقيقها منحت الترخيص وأن تنجز مشروعها خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق الإجراءات المنصوص عنها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969. وحمل الأخير اسم «تحديد منطقة صناعية للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية في الحدث». وورد في المادة الأولى : «يسمح بإنشاء مؤسسات مصنفة من الفئة الثانية في المنطقة المحددة من الأرقام (1) الى (10)»، (العقاران 3760 و499 كانا من ضمن العقارات العشرة).
من يملك شركة تكنولوجيا لبنان؟
قبل آب 2011، كانت ملكية الشركة تتوزع على كل من مارك جورج دو شاداروفيان (شقيق المسؤول عن العلاقات الخارجية في التيار الوطني الحر) بنسبة 1% وربيع عقيقي بنسبة 1% وكارلا جرمانوس بنسبة 1%، اما ال97% المتبقية فكانت تملكها شركة «اوفيرسيس هولدينغ كور» التي يملك 13% منها دو شاداروفيان.
في 2/8/2011، بيعت شركة تكنولوجي ليبان الى حبيب كسرواني، الذي بات مالك العقار 3760. تفيد المعلومات أن كسرواني هو شريك رئيس البلدية عون، كذلك هو شريك ما سمي بـ»الحلقة النافذة في المنطقة» والمقصود بها النائبان حكمت ديب وآلان عون. من هنا، تلفت بعض المصادر الى أن رفض لمع هذا البند، الذي يقف عائقاً امام مصلحة عون ومن يدعمه، هو السبب الرئيس لـ»الانشقاق السياسي» بينهما.
بخلاف قانون البلديات، لم ينشر قرار المجلس البلدي المتخّذ في جلسة الاثنين 6 حزيران 2011 المتعلّق بتحويل العقارين من التصنيف الصناعي الى التصنيف السكني. في سجلات قلم البلدية، يظهر ان لمع سجل طلباً رقمه 2592 بتاريخ 29/6/2011، موجّهاً الى رئيس البلدية، للاطّلاع على نسخة عن قرار المجلس البلدي المتخذ خلال الجلسة. يؤكد لمع أنه لم يتمكن من الحصول على نسخة، حتى اليوم، ولم يتمكن من الاطلاع على «مصير» هذا البند، وهو «ما يشكل مخالفة للقانون الذي يفرض نشره وإطلاع أعضاء المجلس البلدي عليه».
تقول المصادر نفسها في البلدية إن ملف تحويل التصنيف، هو الذي «فجّر الخلاف» بين لمع وعون قائلة: «هذا الامر دفع لمع الى كشف الممارسات الخاطئة والملتوية التي يقوم بها رئيس البلدية بتواطؤ مع بعض موظفي البلدية»، وتختم المصادر: «يشكل ملفّ التصنيف هذا نموذجاً من الممارسات الملتوية المنتهجة في البلدية لصالح تنفيعات ومصالح سياسية».