يؤكد خبراء نفطيون عراقيون أن إقليم كردستان العراق يمنح 31% من عائدات النفط إلى الشركات العملاقة التي تعمل في حقول الإقليم، بينما تمنح الحكومة المركزية في بغداد 19%، الأمر الذي دفع كبرى الشركات العالمية إلى تفضيل العمل مع الإقليم وإبرام اتفاقيات معه في مجال الإنتاج والتنقيب.
ووصل عدد تلك الشركات إلى 48 شركة، منها إكسون موبيل الأميركية التي كان لها دور في دخول شركات أخرى إلى قطاع النفط بكردستان العراق بعيدا عن سيطرة بغداد، وذلك بعد أن وقعت الشركة الأميركية أول عقد لها في سبتمبر/أيلول 2011.
ويعزو رئيس تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية بإقليم كردستان خالد النقشبندي هذا الاختلاف في النسب بين بغداد وأربيل إلى نوع العقود التي تتبعها حكومة كردستان العراق في سياستها النفطية مقارنة بحكومة بغداد.
نوعان من العقود
وأضاف النقشبندي للجزيرة نت أن “أربيل تبرم عقود مشاركة الإنتاج التي تسمح للشركات النفطية بالحصول على حصة من الناتج الإجمالي النفطي، ولكن منذ بدء عمليات التنقيب وإنشاء الحقل ثم الإنتاج الذي يستغرق وقتا.
وفي المقابل -يضيف المتحدث نفسه- تتبع حكومة بغداد ما يسمى بعقود الخدمة في تعاملها مع الشركات النفطية، وهي تعمل في حقول مكتشفة وجاهزة للإنتاج، وأحيانا تحتاج إلى بعض التطوير، وهو ما يحتاج إلى دفع مبالغ إضافية ولا يدخل ضمن العقود.
وأشار النقشبندي إلى أن أربيل بحاجة أكثر إلى كسب كبرى الشركات النفطية كونها حديثة العهد بهذا المجال، والمعروف عن تلك الشركات أنها تتعامل مع الأرباح واستمرارية العمل وديمومتها.
ويرى الخبير الإستراتيجي نبيل العذاري أن الشركات النفطية الكبرى تحتاج إلى مغريات مالية وتسهيلات مصرفية لضمان قدومها إلى أي منطقة وبدء الاستثمار فيها.
محاولات بغداد
وقال العذاري للجزيرة نت إن الحكومة العراقية حاولت مرارا منع دخول الشركات النفطية إلى الإقليم والاستثمار فيه، لكنها لم تتمكن بسبب هذا الاختلاف في العقود من جهة، ونقص الموارد لعملية اكتشافات حقول جديدة ومشكلة السيولة والتعاملات المصرفية إلى جانب الوضع الأمني المتردي في بعض المناطق الغنية بالنفط في العراق من جهة أخرى.
ونبه إلى ضرورة تأسيس شركة وطنية عراقية بإشراف خبراء ومستشارين محليين في مجال النفط والطاقة لتنظيم السياسة النفطية العراقية برؤية وطنية واقتصادية موحدة خارج دائرة النزاعات السياسية، وذلك لأنها تخص مصالح الشعب بصورة عامة وليست شخصية.
أما الباحث والمحلل السياسي شيرزاد نادر فيقول إن عقود مشاركة الإنتاج تسمح للشركات الكبرى بالحصول على حصة من الإنتاج النفطي، وتحقيق أرباح مبالغ بها، واعتبر أن تحديد نسبة 31% هي عالية جدا من المنظور الاقتصادي، ولكن مسؤولي ملف النفط في إقليم كردستان يرون جوانب إيجابية في ذلك يمكن التضحية من أجلها بجزء من ثروات الإقليم.
إغراء الشركات
وتابع نادر في تصريح للجزيرة نت “الهدف الأساسي في هذا الموضوع هو إغراء الشركات النفطية الكبرى بالاستثمار في حقول الإقليم، في ظل الصراع المحتدم بين بغداد وأربيل منذ عشرة أعوام بشأن هذا الخصوص”، ويضيف أن هذا الوضع استفادت منه بعض الأحزاب المتنفذة من خلال عمليات تهريب منظمة وفرض السمسرة القانونية أثناء إبرام العقود.
وأوضح الباحث “أن نشر وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بيانات دقيقة للرأي العام يقلل من الشكوك حول العقود المبرمة”، مضيفا أن هذا الاختلاف في النسب الممنوحة للشركات بغض النظر عن مكان عملها إلى جانب الإسراع في تمرير قانون النفط والغاز المعطل والمركونة مسودته في زوايا مجلس النواب منذ ثماني سنوات دون أسباب مقنعة، كلها عوامل لا تؤدي إلا إلى مواصلة الفساد وتوسيع رقعته.
