كشف باحث أميركي متخصص في الوثائق الأميركية التي رُفعت عنها السرية بموجب قانون حرية تبادل المعلومات في الولايات المتحدة عن أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأميركي قبل 13 عاما والتي تم استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى “معلومات محددة بشأن العديد من الجوانب الرئيسية بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل”.
وتعد هذه الوثيقة الأميركية هي الأولى من نوعها التي يتمّ الإعلان عنها، وتحمل الإدارة الأميركية خلال هذه الفترة مسئولية غزو العراق استنادا إلى معلومات غير موثقة.
ونشر الباحث الأميركي جون غرينولد الجمعة بتوقيت نيويورك على موقعه الخاص، وثيقة حصل عليها تدين الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن ووزير خارجيته آنذاك كولن باول.
واتهمهما بالقيام بـ”تسويق الحرب علي العراق للجمهور الأميركي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية أو كيمائية أو بيولوجية أو أن العراق يشكل فعليا تهديدا فوريا وخطيرًا للأمن القومي الأميركي”.
ووفقا للوثيقة التي نشرها غرينولد، فإنّ “ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، قد بالغ كثيرًا بشأن التهديد العراقي، وأنّ ادّعاءات الإدارة الأميركية بشأن برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها”.
وقال غرينولد إنّه تقدّم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن بعض الفقرات الواردة في تقرير نشرته وكالة المخابرات الأميركية عام 2004، بشأن مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وأنّه حصل مؤخرًا وللمرة الأولى على “نسخة منقحة لذلك التقرير الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق في 20 آذار 2003، بهدف تفكيك ترسانة صدام حسين من أسلحة الدمار الشامل”.
وأشار غرنولد إلى تقرير سابق أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية (راند) في كانون الأول الماضي، بعنوان (الغمامة وأخطاء الحروب) والذي ذكرت فيه راند أن تقرير المخابرات الأميركية لعام 2004 حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسئولين في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن.
وفند الباحث الأميركي جرينولد، المزاعم التي شملها ذلك التقرير بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة للرئيس العراقي السابق صدام حسين مع تنظيم “القاعدة”، وهي المزاعم التي ادعى وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد في شهادته أمام الكونغرس الأميركي عام 2002 أنه يمكلك بشأنها “أدلة دامغة كالرصاص على وجود أعضاء من تنظيم “القاعدة” في العراق”.
وقال غرينولد إن “كثيرا من التفاصيل والمعلومات التي تم رفع السرية عنها تذكر أن مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم “القاعدة” اعتمدت على المنشقين عن صدام حسين، وغيرهم من الذين تمّ تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية بغرض التعذيب والحصول على اعترافات”.
وخلص التقرير إلى أنّ “الكونغرس الأميركي كان يعتمد في معلوماته في وقت لاحق إلى ما قبل الحرب آذار 2003 على مصدر واحد”.
