زياد الدباس
شهدت احتـــياطات الأردن من العملات الأجنبية قفــزة، إذ تجــــاوزت قيمتهــا حاجز 14 بليون دولار نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 12 بليوناً نهاية 2013، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع القيمة إلى نحو 17 بليون دولار نهاية هذا العام ونحو 18 بليوناً نهاية 2016. هذا الارتفاع المتواصل في قيمة الاحتياطات الأجنبية مؤشر مهم إلى الثقة بالاقتصاد الأردني والدينار الأردني كعملة ادخار واستثمار، ناهيك عن الثقة بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تنعم به المملكة.
معلوم ان عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة أدى إلى انحسار تدفق العملات الأجنبية إليها وإلى انخفاض كبير في سعر صرف عملاتها الوطنية ما استلزم وضع قيود على خروج العملات الأجنبية من هذه الدول. ومعلوم أيضاً ان الاحتياطات الأجنبية لأي دولة تؤدي دوراً مهماً إذ توجد قاعدة صلبة من العملات الأجنبية تحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الوطني أمام الأخطار الخارجية، إضافة إلى دورها في تعزيز السياسة النقدية وسعر صرف العملة الوطنية وزيادة ثقة الأسواق بإمكان الدولة بالوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية، ما يساهم في تعزيز التصنيف الائتماني.
وتساهم الاحتياطات الأجنبية مساهمة مهمة في مساعدة الدول على إجراء التبادلات المختلفة بسهولة ومن دون التخوف من أخطار تذبذب سعر صرف العملة الوطنية، كما تعتبر الاحتياطات الأجنبية مقياساً للملاءة المالية التي يتمتع بها أي اقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من أي صدمات.
وتغــطي احتياطات الأردن من العملات الأجنبية احتياجاته من الواردات السلعية والخدمية لفترة تتجــــاوز سبعة أشهر، وتعتبر هذه المدة من فترات التغطــية المتفوقة والمطمئِنة وفق المعايير المطبقة دولياً والمـــتوافقة مع الأسس المعتمدة مصرفياً لدى دول العالم. وعـزز الثقة بالدينار الأردني أيضاً ارتباط سعــــر صرفه بســعر صرف الدولار، فسياسة الربط هـــذه الــتي مـــضــت عليها 20 سنة، ساهمت مساهمة كبـــرى في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال الحفاظ عـلــى معـــدل تضخم منخفض وزيادة تنافسية الصادرات وتعزيز قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وكان لسياسة الربط هذه دور مهم أيضاً في تعزيز تدفق تحويلات ومدخرات واستثمارات من الأردنيين المغتربين العاملين في دول الخليج، باعتبار ان أسعار صرف عملات هذه الدول مرتبطة بسعر صرف الدولار وفي ظل الفارق بين سعر الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدولار، إضافة إلى حفز تدفق استثمارات الخليجيين، سواء المباشرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي الأردني مثل العقارات والأراضي والصناعة، أو غير المباشرة في سوق عمان المالية أو الصكوك والسندات.
ومما عزز دور الأردن كبلد جاذب لاستثمارات الخليجيين غياب أخطار سعر الصرف الجاثمة في دول «الربيع العربي»، وفي مقدمها ليبيا واليمن والعراق وسورية، إضافة إلى مصر وتونس، إذ ساهم الانخفاض الكبير في أسعار صرف عملات هذه الدول في ارتفاع متواصل في مستوى التضخم وارتفاع في قيمة المديونية الخارجية وتراجع في قيمة تحويلات المغتربين ومدخراتهم واستثماراتهم. وأدت عوامل عدم الاستقرار السياسي والأمني في معظم دول «الربيع العربي» إلى تراجع الدخل السياحي بنسب كبيرة وانعكس هذا التراجع سلباً على تدفق العملات الأجنبية من هذا القطاع المهم ولانحسار هذا التدفق تأثيرات سلبية مختلفة.
حين ربط الأردن عملته الوطنية بالدولار عام 1995 أخذ في الاعتبار ان الدولار يمثل اكبر اقتصاد في العالم ويقوم بدوره كعملة الاحتياط العالمية إذ تحتفظ المصارف المركزية في معظم دول العالم باحتياطات كبيرة بالدولار لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الواردة، بينما يشكل الدولار ثلثي احتياط النقد الأجنبي في العالم، ناهيك عن ان 80 في المئة من مبادلات أسعار الصرف الأجنبية و50 في المئة من صادرات العالم، بما فيها النفط، تسعر بالدولار.